* جايگاه مدعيالعموم در نظام قضايي ايران
* جايگاه مدعيالعموم در نظام قضايي ايران
| گفتوگو با آخوندي، ميرمحمد صادقي، كشاورز،توانا و خاكي |  |
قانون اساسي تكاليف حساس و خطيري را براي قوه قضاييه مقرر كرده است. طرح مقام دادستان كل كشور در اصل ۱۶۲ قانون اساسي گواه از اين دارد كه قانونگذار، دادستان كل را كه سابقهاي ديرينه در نظامات قضايي دنيا داشته، پذيرفته و بيان وظايف و اختيارات آن را به قانون عادي واگذار كرده است. البته جايگاه دادستاني كل درطول سالهاي اخير دستخوش تحولات فراواني شده است و برخي معتقدند كه نقش فعلي دادستان كل كشور جنبه ارشادي و نظارتي دارد و نه اجرايي. چنانچه در سالهاي اخير شاهد عدم ورود دادستاني كل كشور در پيگيري مواردي كه حايز جنبه عمومي بوده، هستيم و در مواردي كه ورود يافته است صرفا به تذكر اتي بسنده كرده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حسين ميرمحمد صادقي، سخنگوي پيشين دستگاه قضايي مدعيالعموم را فردي دانست كه به نمايندگي از سوي جامعه، امر تعقيب دعاوي عمومي را انجام ميدهد و تصريح كرد: در حقوق انگلستان كه قبلا فاقد دادسرا و دادستان بود در زماني كه دادسرا و دادستاني وجود نداشت، پليس وظيفه مدعيالعموم را انجام ميداد و در حال حاضر اداره تعقيبات عمومي تشكيل دادهاند كه اين اداره مسوول است بعد از تكميل پرونده توسط پليس، پروندهها را در دادگاه كيفري تعقيب كند و از سوي جامعه شاكي پروندههاي كيفري باشد.
وي با تاكيد بر اينكه « در همه سيستمها نياز به نهاد دادستاني كاملا احساس ميشود» اظهار كرد: در قوانين ايران قبل از انقلاب، دادسرا و اداره مدعي العموم وجود داشت و مسوول دادسرا، وظيفه حمايت از حقوق عمومي و تعقيب دعاوي كيفري را برعهده داشت؛ اما ابهام فعلي اين است كه بعد از انقلاب، علاوه بر دادستانهاي موجود در مناطق مختلف، دادستان كل كشور نيز وجود دارد و حتي در قانون اساسي نيز به آن اشاره شده است.
اين استاد دانشگاه، تصريح كرد: حتي هنگامي كه دادسراها منحل شدند و افرادي با عنوان قاضي تحقيق مشغول به فعاليت شدند، باز هم جايگاه دادستان كل كشور حفظ شد و همچنين به علت تصريحي كه در قانون اساسي نسبت به اين نهاد شده بود اين نهاد وجود داشت.
اكنون وظيفه دادستان كل مشخص نيست
عمده اختيارات، در اختيار دادستانهاي مناطق است
وي با طرح اين اشكال كه « اكنون وظيفه دادستان كل مشخص نيست»، خاطرنشان كرد: اكنون وظيفه تعقيب پروندههاي كيفري در قوانين بر عهده دادستانهاي مناطق و استانها قرار دارد تا بتوانند از طريق سيستم دادسرا و دادياري كه در اختيار دارند، دعاوي كيفري را پيگيري كنند.
ميرمحمدصادقي تصريح كرد: دادستان كل كشور تا حدود زيادي مانند وزير دادگستري از جمله مقاماتي است كه اختيارات قابل ذكر و مشخصي ندارد؛ گاهي اوقات به عنوان مثال در رابطه با اعمال ماده ۱۸ براي دادستان كل كشور در كنار افراد ديگر مانند رييس قوه قضاييه، امكان دستور بررسي مجدد پيشبيني شده بود. در حال حاضر عمده اختيارات نه در اختيار دادستان كل بلكه در اختيار دادستانهاي مناطق است.
وي با اشاره به اينكه «دعاوي كيفري به طور كلي به دو نوع تقسيم ميشوند»، ادامه داد: در بعضي از دعاوي جرم اتفاق افتاده داراي ماهيت خصوصي است كه در اينگونه موارد، فرد متضرر از جرم، شاكي خصوصي ناميده ميشود و بايد طرح شكايت كند و بدون شكايت او دادسرا يا دادگاه حق مداخله در موضوع را ندارد.
وي گفت: نوع ديگر از دعاوي، به تعبير قانون داراي ماهيت عمومي هستند، يعني حتي اگر كسي هم طرح شكايت نكند مدعيالعموم بنا به وظيفه سازماني خود موظف به شكايت و پيگيري پرونده است. به عنوان مثال، در خصوص جرم توهين؛ اگر توهين به مقامات در حال انجام وظيفه صورت گيرد جرمي داراي ماهيت عمومي است و دادستان ميتواند وارد شود. اما در مورد توهين به افراد عادي جرم مذكور خصوصي تلقي شده و در نتيجه تا شاكي خصوصي شكايت نكند، دادستان يا مدعيالعموم حق ورود ندارد.
اين استاد دانشگاه وظيفه دادستان در مورد تخريب ميراث فرهنگي و آلودگيهاي آب يا هوا را مورد اشاره قرار داد و گفت: اشكالي در قانون وجود دارد، مبني بر اين كه هنگامي كه بحث تخريب ميراث فرهنگي مطرح شده، ماده ۷۲۷ قانون تعزيرات اين جرايم را از جرايم داراي ماهيت خصوصي ذكر كرده است و سازمان حفاظت محيط زيست يا سازمانهاي مرتبط ديگر، با توجه به نوع جرم بايد شكايت كند و تنها پس از شكايت، دادسرا و دادگاه امكان ورود پيدا ميكند.
وي با تاكيد بر اينكه « اين قسمت نيازمند اصلاح است» اظهار كرد: اين جرايم بايد به جرايمي با ماهيت عمومي تبديل شوند و در آن هنگام مدعيالعموم و دادستان ميتوانند بدون نياز به شكايت نهاد يا سازماني مساله را تحت پيگيرد قرار دهند.
مدعيالعموم تعريفي در قوانين ما ندارد
دكتر محمد آخوندي، مولف كتاب آيين دادرسي كيفري، حفظ حقوق عامه، تعقيب متهمان و مجرمان و به كيفر رساندن آنان و همچنين نظارت بر حسن اجراي قوانين را سه وظيفه مهم مدعيالعموم دانست و اظهار كرد: مدعيالعموم تعريفي در قوانين ما ندارد اما از لحاظ نظري در كتابهاي حقوقي از مدعيالعموم به عنوان نمايندهاي براي دفاع از حقوق جامعه ياد شده كه به اين اعتبار، چنين مقامي بايد برگزيده افراد جامعه باشد.
وي ادامه داد: كسي كه وكيل و مدافع حقوق جامعه است بايد منتخب شهروندان باشد و در هيچ كجا، مدعيالعموم جزئي از دستگاه قضايي نيست زيرا اين مقام بايد از قوه قضاييه و محاكم بخواهد كه به جرم يا تخلفي رسيدگي كنند.
شاهد نظارت بر حسن اجراي قوانين به صورت دقيق توسط دادستانها نبودهايم
اين حقوقدان با اشاره به مهمترين وظايف دادستان، خاطرنشان كرد: متاسفانه مدعيالعمومها تاكنون در كشور ما وظايف اساسي خود را به درستي انجام ندادهاند و ما نظارت بر حسن اجراي قوانين را به صورت دقيق توسط دادستانها شاهد نبودهايم.
آخوندي تاكيد كرد: دادستان از لحاظ معلومات و كارايي قضايي بايد در سطحي باشد كه به دادگاهها و قضات تذكر دهد و از تخلف نسبت به اجراي قانون، جلوگيري كند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه متاسفانه گاهي دادستانها از وظيفه اصلي خود منحرف ميشوند، اظهار كرد: بيان جملاتي توسط دادستانها مانند اينكه ''كمال خشونت را به خرج خواهيم داد''، ''سخت تعقيب خواهيم كرد'' يا ''تاكنون اغماض كردهايم و از اين به بعد برخورد ميكنيم''، هيچ جايگاه قانوني ندارد، چرا كه اساسا دادستان بايد مقامي بيطرف باشد.
مدعيالعموم نبايد تفاوتي بين شاكي و متهم يا دولتمرد و افراد عادي بگذارد
وي افزود: مدعيالعموم نبايد تفاوتي بين شاكي و متهم يا دولتمرد و افراد عادي بگذارد. اگر جايي مشاهده كرد كه اجحافي به يك شهروند شده ولو از سوي مقامات دولتي، بايد بلافاصله موضوع را پيگيري كند.
آخوندي با تاكيد بر اينكه مدعيالعموم در امور كيفري ميتواند راسا وارد موضوع شود و نياز به گزارش رسمي دستگاهها ندارد، خاطرنشان كرد: در قوانين قبلي آمده بود كه وقتي دادگاهها رايي صادر ميكنند بايد آن را به نظر دادستان برسانند تا اگر ايرادي دارد، آن را برطرف كنند اما اين موضوع در قوانين بعدي، ناديده گرفته شد. علاوه بر اين، موارد ابلاغ وجود داشت يعني جهاتي كه دادستان بايد در دادرسيهاي حقوقي نظير مسائل مربوط به ورشكستگي، عزل و نصب قيم و ... حضور داشته باشد اما متاسفانه برخي از اين موارد مقداري مورد بازنگري قرار گرفت و در حال حاضر وجود ندارد.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: هر زمان و به هر نحوي كه دادستان از سوء جريان اجراي قانون مطلع شد بايد وارد شود. دادستان كل حتي ميتواند به رئيسجمهور و رئيس قوه قضاييه نيز در خصوص تخلف از اجراي قانون تذكر بدهد. در مجموع بايد گفت كه وظايف دادستان كل در كشور ما بسيار زياد است و اين مقام بايد از ميان افرادي كه شايستگي آن را دارند، انتخاب شود.
آخوندي تاكيد كرد: در اكثر كشورهاي جهان، دادستان كل كشور توسط مردم يا جامعه قضات انتخاب ميشود.
به گزارش ايسنا، دكتر علي نجفيتوانا نيز با بيان اين كه مدعيالعموم كسي بود كه به عنوان نماينده جامعه در امور كيفري براي حفظ حقوق عمومي و كمك به اجراي عدالت وارد عرصه تعقيب و تحقيق ميشد، يادآور شد: در امور مدني نيز در مواردي براي حمايت از صغار و افراد بيسرپرست وظايفي را برعهده داشت و در جايگاهي قرار ميگرفت كه به آن پاركه ميگفتند و بعدها اين واژه در كشور به دادسرا تبديل شد.
نجفيتوانا خاطرنشان كرد: در قوانين داخلي وظيفه دادستان اين بوده و هست كه متهمان را تعقيب و دلايل له و عليه متهمان را جمعآوري كند و اگر به اين حقيقت رسيد كه شخص مستند به دلايل مرتكب جرم شده از دادگاه طي يك كيفرخواست، درخواست مجازات كند. دادگاه كيفري، دادستان و متهمان را دعوت كرده و قاضي مانند يك فرد بيطرف قرار داشت و دادستان پشت ميز خطابه و مثل يك فرد معمولي از كيفرخواست دفاع ميكرد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به ماده ۳ قانون احياي دادسرا، اظهار كرد: بر اين اساس در هر حوزه قضايي يك دادسرا در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل و در حقيقت به عنوان دادسراي عمومي و انقلاب ناميده ميشود. وظيفه دادسرا طبق بند الف اين قانون اين است كه عهدهدار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حقالهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و رسيدگي امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است.
نجفي توانا با اشاره به اينكه دادستان رياست دادسرا را برعهده دارد، گفت: دادستان به تعداد لازم معاون، داديار و بازپرس و تشكيلات اداري در اختيار دارد. همچنين دادستان بر ضابطين دادگستري رياست و نظارت دارد و از سوي ديگر از لحاظ اجرايي وظايف متعددي بر عهده دارد كه به نوعي به ماهيت وظايفش در دادسرا برميگردد.
اين حقوقدان با بيان اين كه داديار و بازپرس دو همكار دادستان در دادسرا هستند، تصريح كرد: پيش از اين بازپرسها نماينده قوه قضاييه بودند؛ يعني قاضي نشسته محسوب ميشدند كه دادستان با آنها هماهنگي و همكاري ميكرد و نظارت كلي داشت. در كشور، كم كم اين اقتدار كاهش يافت و امروز بازپرس تحتنظر دادستان است. اما دادياران به طور كامل در اختيار دادستان هستند و بايد از دادستان اطاعت كنند.
وي گفت: در حقيقت دادستان به نوعي نماينده انحصاري جامعه در برخورد با جرايم و مدعي شروع يك دعواي كيفري در دادسراست و تا اقدام نكند، پروندهاي در مرجع قضايي مطرح نخواهد شد.
نجفيتوانا اظهار كرد: در مقررات سابق، دادستاني كل داراي اختيارات واسعه بود و ميتوان گفت به نوعي همطراز يا در كنار رييس ديوان عالي كشور انجام وظيفه ميكرد. وي نيز يك نظارت عاليه بر دادستانهاي كشور و كل دادسراها داشت و به نوعي ناظر بر اجراي عدالت بود كه پس از انقلاب اين اختيارات محدودتر شد. نظارت مستقيم وي بر دادستانها از لحاظ قانوني كاهش يافت و اكنون نيز وظيفه دادستان كل در برخي امور مانند تاييد احكام صادره در جرايم مواد مخدر يا حضور در برخي شوراها و كميسيونهاي ملي است.
دادستان كل بيشتر وظيفه نظارتي دارد تا اجرايي
يك رابطه تعريف شده ميان دادستان عمومي و انقلاب و دادستان كل وجود ندارد
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين كه دادستان كل بيشتر وظيفه نظارتي دارد تا اجرايي، ادامه داد: نكته قابل توجه اين است كه دادستانهاي يك شهرستان يا استان مستقل هستند و از هيچكس دستور نميگيرند. آنها به محض وقوع جرم، دستورات لازم را ميدهند و در مرحله اجراي حكم نيز نظارت ميكنند. البته يك رابطه ارگانيك و تعريف شده ميان دادستان عمومي و انقلاب و دادستان كل وجود ندارد.
در قوانين فعلي دادستاني كل فقط جنبه نظارتي دارد
قانون بايد اختيارات دادستاني را در قانون عادي باز و تشريح كند
وي درباره ورود مدعيالعموم در موضوع تريلرهاي هوو، اظهار كرد: دادستاني كل با توجه به مرجعيت سابق و سابقهاي كه پيش از اين در اين زمينه وجود داشته، اقتدار و اختياري بيشتر از آنچه قانون برايش پيشبيني كرده براي خود قائل است. قانون بايد اختيارات دادستاني را در قانون عادي باز و تشريح كند، اما در قوانين فعلي دادستاني كل فقط جنبه نظارتي دارد. دستورات دادستاني كل در كليه امور كشور ميتواند جنبه نظارتي و ارشادي داشته باشد، اما مثل دادستان عمومي و انقلاب قدرت صدور دستور به بازپرس يا ... را در قوانين موجود ندارد.
وي در پايان تاكيد كرد: در سيستم قضايي حضور افراد بالاتر نميتواند مجوز و دليلي داير بر اين باشد كه بر مقام پايينتر دستوراتي در رابطه با تصميمات قضايي بدهد. با اينكه نهاد دادستاني كل در قانون اساسي پيشبيني شده اما در قوانين عادي اختيارات و گستره وظايف اين نهاد پيشبيني نشده است.
دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد
به گزارش ايسنا، رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري با بيان اينكه دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد، اظهار كرد: در هر موضوعي كه جنبه جزايي در آن احساس شود - بدون اينكه از جزايي بودن آن مطمئن باشيم - و هر مطلبي كه حقي و تكليفي در آن مطرح باشد - بدون اينكه متولي حفظ يا استيفا يا ايفاي آن را بشناسيم- ميتوانيم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جويي كنيم.
بهمن كشاورز گفت: دادستان يا مدعيالعموم كه سرپرست و رئيس «دادسرا» است، به عقيده بعضي مقامي است كه در نظام قضايي غرب ريشه و سابقه داشته و از آنجا به حقوق ما – و ساير كشورهاي مسلمان – راه يافته است اما عقيدهاي نيز وجود دارد مبني بر اينكه « دادسرا» همان «ديوان حسبه» و دادستان همان «محتسب» است كه در حقوق اسلامي از ديرباز وجود داشته و پس از فتح «آندلس» (اسپانياي فعلي) از جانب مسلمانان، از طريق اين كشور به حقوق اروپايي راه يافته و بعدا دولت عثماني آن را از غرب – بدون توجه به ريشهاش - اقتباس كرده و از همين طريق به ساير كشورهاي مسلمان رسيده است.
وي ادامه داد: در اينجا بحث تاريخي مورد نظر نيست. مسلم اين است كه ما «ديوان حسبه» و «احتساب» و «محتسب» داشتهايم و از ۱۳۰۴ به بعد هم عنوان دادستان در قوانين ما وجود داشته و هم اكنون هم وجود دارد. فقط در فاصلهي ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ دادسرا و دادستان به علت تصويب قانون فاجعه بار تشكيل دادگاههاي عام، از نظام قضايي ما حذف و در ۱۳۸۱ ديگر بار احياء شده است.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در پاسخ به سوالي درباره نقش دادستان عمومي (دادستان شهرستان) و دادستان كل در نظام قضايي فعلي اظهار كرد: در هر موضوعي كه جنبهي جزايي در آن احساس شود – بدون اينكه از جزايي بودن آن مطمئن باشيم - و هر مطلبي كه حقي و تكليفي در آن مطرح باشد – بدون اينكه متولي حفظ يا استيفا يا ايفاي آن را بشناسيم، ميتوانيم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جويي كنيم. دادستان يا بايد خود و از طريق دادسرا مشكل ما را حل كند يا ما را به جايي كه بايد مراجعه كنيم راهنمايي كند.
كشاورز درباره نقش نظارتي دادستان و دادستان كل كشور به اصل ۱۶۲ قانون اساسي اشاره كرد و گفت: بر اساس اين اصل ''رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنان را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكند.''
وي درباره نقش نظارتي دادستان عمومي (دادستان شهرستان) گفت: طبق ماده ۴۹ قانون اصول تشكيلات دادگستري ''مدعيان عمومي صاحب منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين موافق مقررات انجام وظيفه ميكنند''. مدعيان عمومي نسبت به جريان امور محاكمي كه در نزد آن محاكم ماموريت دارند نظارت داشته و مراقب هستند كه تجاوز از حدود قانوني نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان به وزارت عدليه گزارش خواهند داد.''
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در ادامه به نقش نظارتي دادستان كل كشور اشاره كرد و توضيح داد: ماده ۱۷ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري بيان ميدارد: ''دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراي قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري ميدهد''. نتيجه اين ماده قانوني اين است كه دادستان كل از طريق دادستانهاي عمومي بر حسن اجراي قوانين نظارت دارد.
كشاورز در ادامه، تعيين تكليف اموال ناشي از جرم، نظارت بر وضعيت فرد محكومي كه اجراي حكم در مورد او معلق شده، تقاضاي اعمال مقررات راجع به تكرار جرم، در حالتي كه موضوع پس از صدور حكم كشف شود، اجراي احكام به موجب تفويض اختياري كه رئيس قوه قضاييه به نيابت از مقام رهبري كرده است، نظارت بر امور زندانيان و زندانها (از جمله انتقال به سلول انفرادي، انتقال زنداني، خروج از زندان در موارد فوري، اعطاي مرخصي و ....)، پيشنهاد تبديل اقامت اجباري يا تبعيد به جزاي نقدي يا حبس و تعيين بيمارستان رواني يا زندان ويژه براي محكوميني كه ديوانه ميشوند را درباره نقش دادستان در اجراي احكام و مواردي كه نياز به اتخاذ تصميم فوري دارد، برشمرد.
وي نقش دادستان را در امور بينالمللي، دخالت در مراحل مختلف تقاضا و اجراي استرداد مجرمان (قانون مصوب ۱۳۳۹) دانست.
كشاورز درباره نقش قضايي دادستان در دادسراها نيز موارد زير را برشمرد:
۱- دادستان رئيس دادسراست كه عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است.اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبهي خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي آغاز ميشود. بنابراين در اين گونه موارد دخالت دادستان بدون اينكه شاكي خصوصي شكايت كرده باشد، موجب و مجوز ندارد.
۲- رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است.
۳- مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي را تعقيب كنند، بايد مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.
۴- دادستان كار تحقيق را به بازپرس ارجاع ميكند و حق نظارت بر كار بازپرس و دادن تعليمات لازم را دارد.
۵- دادستان در جرائمي كه رسديگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست، اختياراتي مشابه بازپرس دارد.
در اموري كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا پيش از مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ ادله انجام ميدهد.
۶- دادستان بايد با قرار داديار موافقت كند و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود.
كشاورز در پايان گفت: دادستان از نظر داشتن اختياراتي كه با اعمال آنها ميتواند با فوريت حقوق و آزاديهاي فردي را محدود يا سلب كند، شايد مقتدرترين عضو تشكيلات قضايي است. در عين حال دادستان مقامي است كه -همچنانكه بدوا گفتيم- ميتواند در همهي مواردي كه تكليف آنها روشن نيست، دخالت كند، بديهي است به اين ترتيب دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد مگر براي حفظ ادله يا حمايت از صاحب حق و جلوگيري از اخلال در نظم عمومي.
در هر جرم با جنبه عمومي،دادستان مكلف به تعقيب است
اگر شان دادستان شناخته شود كسي جرات ارتكاب جرم نخواهد داشت
قاضي صفرخاكي نيز در خصوص جايگاه مدعيالعموم در نظام قضايي كشورمان بيان ميكند: در عمومات حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري، قاعده قانوني بودن يا الزامي بودن تعقيب را داريم كه اين بحث اولين بار در حقوق آلمان مطرح شد.
وي ادامه داد: براساس اين قاعده، وقتي جرمي با دارا بودن جنبههاي عمومي ارتكاب مييابد، نهاد تعقيب مكلف به پيگيري موضوع و دستگيري مجرم است. اين نهاد تعقيب يك تاسيس حقوقي است كه بر مبناي نظامهاي حقوقي كشورهاي مختلف، اشكال گوناگوني دارد و در ايران كه نظام حقوقي آن داراي منشا رومي ـ ژرمني است، وظيفه تعقيب بر عهده مدعيالعموم يا همان دادستان قرار دارد.
داديار شعبه سوم دادسراي امور جنايي پايتخت با اشاره به ماده ۲ قانون آييندادرسي كيفري، خاطرنشان كرد: در جرايمي كه جنبه حقاللهي و عمومي دارد، دادستان موظف است اقدام به تعقيب كند اما در جرايم خصوصي لزوما شاكي بايد اعلام شكايت كند تا پيگيري قضايي صورت گيرد، زيرا وقتي يك جرم با نظم عمومي در ارتباط نيست، لزومي ندارد كه دولت به معناي اعم آن هزينه بپردازد و كار تعقيبي انجام دهد.
خاكي گفت: وقوع هر جرمي در حوزههاي گوناگون از جمله مسائل تجاري، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و ... در صورتي كه جنبه عمومي داشته باشد، دادستان را مكلف به تعقيب ميكند و هرگونه كوتاهي دادستان در اين قبيل موارد ميتواند صورت جرم يا دستكم تخلف انتظامي به خود بگيرد.
داديار جنايي تهران، يكي از وظايف مهم دادستان كل كشور را نظارت بر اجراي قانون در دادسراهاي سراسر كشور برشمرد و خاطرنشان كرد: معمولا در مسائل كلان كشور و به ويژه در خصوص مسائل امنيتي، دادستان كل و دادستان شهرستانها مجري مصوبات شوراي عالي امنيت ملي هستند و در ساير مسائل، جايي كه مسالهاي مربوط به حقوق عمومي در سطح كشوري باشد، دادستان كل ميتواند ورود پيدا كند و دادستان شهرستانها نيز در مسائل خرد و در حوزه شهرستان خود مكلف به تعقيب جرايم داراي جنبه عمومي هستند.
داديار جنايي تهران با بيان اينكه طبق قانون، رييس هر دستگاهي موظف است در صورت مشاهده يك جرم در دستگاه خود فورا آنرا به دادستان گزارش كند، افزود: اگر چنين اعلامي صورت نگيرد، رييس دستگاه مربوطه مرتكب جرم شده است. البته اين نافي وظيفه دادستان نيست و اين مقام به هر طريقي كه در جريان وقوع جرمي قرار گرفت، در صورت دارا بودن جنبه عمومي ميتواند به مساله ورود پيدا كند.
خاكي تاكيد كرد: اگر در بعد اجرايي، شان و رسالت واقعي مدعيالعموم شناخته شود و نظارتهاي دقيقي از سوي دادستان صورت گيرد، كسي جرات نخواهد كرد كه به راحتي مرتكب جرم يا تخلفي شود.
نقل از ايسنا
==
به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه اين آييننامه در 13 ماده تهيه شده است. متن کامل اين آييننامه به شرح ذيل است:
ماده 1- با عنايت به اصل 157، بند3 اصل 156 و بند يک اصل 158 و در اجراي اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،درخصوص نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم که در اين آييننامه به اختصار ديوان ناميده ميشود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتي تعيين ميگردد.
ماده 2- منظور از نظارت در اين آييننامه عبارتست از: بکارگيري توانمنديهاي انساني و فنآوريهاي نوين در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجراي قوانين و مقررات در مراجع قضايي از حيث رعايت حقوق اشخاص و اعمال کليه موازين قانوني و آيينهاي دادرسي و دستورالعملهاي لازمالاتباع و بطور کلي هرآنچه از لحاظ شکلي و ماهوي در فرآيند دادرسي لازمالاجرا ميباشد.
ماده 3- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در کليه دادگاهها و دادسراها به ترتيب زير برعهده ديوان ميباشد.
الف ـ نظارت مستمر، ادواري و موردي براساس برنامه تنظيمي توسط رئيس ديوان.
ب ـ نظارت موردي بر حسب دستور رئيس قوه قضاييه.
ماده 4- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در کليه دادگاهها شامل عمومي، انقلاب، نظامي، کيفري استان و تجديدنظر برعهده رئيس ديوان ميباشد که از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت ديوانعالي کشور اعمال ميشود.
ماده 5- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در کليه دادسراها اعم از عمومي، انقلاب و نظامي برعهده دادستان کل کشور ميباشد که از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال ميشود.
ماده 6- رئيس ديوان و دادستان کل کشور ميتوانند علاوه بر قضات ديوان، با هماهنگي مسئولان ذيربط از ساير قضات مجرب و باسابقه به منظور اجراي امر نظارت استفاده نمايند.
ماده 7- معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئيس ديوان و دادستان کل کشور هيأتها يا اشخاصي را جهت اعمال نظارت تعيين ميکند.
ماده 8- رياست هر هيأت حسب مورد با قاضي ديوان يا قاضي دادسراي ديوان خواهد بود. رئيس هيأت حسب مورد توسط رئيس ديوان يا دادستان کل تعيين ميگردد. ترکيب اعضا و نحوه انتخاب ديگر اعضاي هيأت و چگونگي تشکيل، نظارت، بازرسي، مدت مأموريت و ساير امور داخلي برابر دستورالعملي است که توسط رئيس ديوان و دادستان کل کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه ميرسد.
ماده 9- رئيس هر يک از هيأتها يا شخص تعيينشده موظف است پس از انجام مأموريت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهاي مناسب حسب مورد به معاونت نظارت ديوان عالي کشور و يا دادستان کل ارائه نمايد.
ماده 10- وظايف معاونت نظارت ديوانعالي کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از:
الف ـ نظارت و بازرسي از دادگاهها و دادسراها.
ب ـ بررسي و ارزيابي گزارشهاي واصله.
ج ـ انعکاس و جمعبندي گزارشها و پيشنهادها و ارائه آنها به رئيس ديوان و دادستان کل کشور.
دـ پيگيري تصميمات رئيس ديوان و دادستان کل کشور.
هـ ـ تشکيل بانک اطلاعات آراء با همکاري مرکز آمار و فنآوري اطلاعات جهت ارزيابي آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رويه قضايي واحد در مراجع قضايي.
ماده 11- رئيس ديوان يا دادستان کل پس از دريافت گزارشها و پيشنهادها، ضمن اقدام مقتضي، مراتب را جهت اطلاع به رئيس قوه قضاييه ارايه ميدهند و در مواردي که مستلزم اقدام از سوي رئيس قوه قضاييه باشد، درخواست اقدام مقتضي خواهد شد.
ماده 12- نظر به اهميت تشويق در ايجاد انگيزهکاري ، کليه هيأتهاي نظارت موظفند با درنظرگرفتن معيارهاي کاري، يافتههاي مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداري همراه با مستندات حسب مورد به رئيس ديوان يا دادستان کل کشور اعلام نمايند تا مورد تشويق قرار گيرند.
تبصره ـ شرايط افراد مستحق تشويق، معيارها و شاخصهاي کاري، نحوه و کيفيت تشويق به موجب دستورالعملي خواهد بود که با همکاري رئيس ديوان و دادستان کل کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه ميرسد.
ماده 13- اين آييننامه در 13 ماده و يک تبصره در تاريخ 30/4/89 توسط رئيس قوه قضاييه تصويب و پس از ابلاغ لازمالاجرا ميباشد
یوسف مجتهدی