مقالات حقوقی، قوانین و اخبار قضایی

قانون الحاق يك تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387

        ماده واحده ـ تبصره ذيل به ماده (946) قانون مدني اصلاحي مصوب 6/11/1387 الحاق مي‌گردد.
        تبصره ـ مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده‌است نيز لازم‌الاجرا است.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلت‌هاي مقرر موضوع اصول نود و چهار (94) و نود و پنج (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد.
==

قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي

        ماده1ـ  واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در اين قانون به شرح زير تعريف مي‌گردد:
        الف ـ آلودگي يا آلوده كردن: تخليه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا آب توازن كشتي‌ها يا نفتكش‌ها در آبهاي موضوع اين قانون.
        ب ـ منابع آلوده‌كننده:
        1ـ كشتيها و نفتكشها اعم از سالم، صدمه ديده، غرق شده و يا در حال غرق و يا در حال ساخت، تعمير، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراكز ساخت و يا تعمير در سواحل و يا در آبهاي موضوع اين  قانون.
        2ـ كليه تأسيسات ثابت و شناور اعم از سكوها، جزاير مصنوعي، مخازن نفتي، لوله‌هاي زير آب در سواحل و يا در درون آبهاي موضوع اين قانون.
        ج ـ مواد نفتي: هرگونه مايع نفتي يا مخلوطي كه داراي نفت باشد. از قبيل سوخت نفتي، لجن نفتي، مواد زايد و فضولات نفتي، انواع فرآورده‌هاي نفتي و مشتقات آن.
        د ـ كشتي: هر نوع وسيله نقليه دريارو خواه داراي نيروي محركه باشد يا به نوعي يدك شود.
        هـ ـ نفتكش: هرگونه كشتي كه از ابتدا به منظور حمل يا ذخيره‌سازي نفت طراحي و ساخته شده‌است و نفت در آن به صورت بدون بسته‌بندي حمل گردد و يا پس از مدتي ساختار آن براي منظور فوق تغيير و تطبيق داده شود.
        و ـ تأسيسات نفتي: تأسيسات و تجهيزات ثابت يا شناوري كه در اكتشاف، استخراج، توليد، بارگيري و انتقال مواد نفتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از قبيل سكوها، مخازن نفتي، خطوط لوله و جزاير مصنوعي.
        ز ـ دفتر ثبت نفت: دفتري كه در آن وقايع مربوط به عمليات فضاي موتورخانه و ماشين‌آلات كشتي، نفتكش، سكو يا تأسيسات نفتي و مخازن يا عمليات توازن و بار نفتكش‌ها ثبت مي‌گردد. اين دفتر مي‌تواند بخشي از دفاتر ثبت روزانه يا دفتري مستقل از ساير دفاتر باشد.
        ماده2ـ آبهاي موضوع اين قانون عبارتند از:
        مناطق دريايي موضوع قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372 و آبهاي تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني.
        تبصره ـ مقررات اين قانون در مورد خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر تا زماني لازم‌الاجراء است كه نحوة جلوگيري از آلودگي آبهاي مذكور توسط معاهدات چند جانبة بين‌المللي يا توافق‌هاي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ساحلي اين مناطق تعيين نشده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده باشد.
        ماده3ـ تأسيسات نفتي و همچنين نفتكش‌ها، كشتي‌ها و شناورهايي كه در آبهاي موضوع اين قانون تردد يا توقف مي‌كنند مكلفند « دفتر ثبت نفت» را نگهداري كنند.
        تبصره 1ـ دفتر ثبت بايد تا مدت سه سال پس از ثبت آخرين واقعه در آن، در كشتي، نفتكش يا تأسيسات نفتي نگهداري گردد.
        تبصره 2ـ دفتر ثبت نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه معتبر خواهدبود و بايد در محلي نگهداري گردد كه در هر زمان براي بازرسي توسط سازمان بنادر و دريانوردي به راحتي در دسترس باشد مگر اين كه كشتي يا نفتكش در حال يدك‌شدن باشد.
        تبصره3ـ مندرجات و وقايعي كه بايد در دفتر ثبت نفت ذكر گردد، تشريفات ثبت و همچنين مقررات مربوط به بازرسي دفتر مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ماده4ـ مسؤولان كشتي، نفتكش، سكو و تأسيسات نفتي كه تكاليف راجع‌به نگهداري و تنظيم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند يا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و يا آن را مخدوش كنند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
        ماده5 ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است در بنادر، اسكله‌ها و پايانه‌هاي نفتي، امكانات و تأسيسات لازم را جهت دريافت آب توازن و فضولات نفتي از نفتكشها، كشتيها و شناورها ايجاد و اداره نمايد.
تعيين كارمزد استفاده از اين امكانات و تأسيسات، مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانـون به پيشنهاد وزارت راه و ترابـري به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        تبصره 1ـ وزارتخانه‌هاي نفت، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن موظفند تسهيلات مورد نياز از جمله زمين لازم براي ايجاد چنين تأسيساتي را در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي قرار دهند.
        تبصره 2ـ نيروهاي نظامي و انتظامي نيز موظفند امكانات و تأسيسات موضوع اين ماده را در بنادر و تعميرگاه‌هاي دريايي تحت مديريت خود ايجاد نمايند.
        تبصره3ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است بر اساس معاهدات بين‌المللي و ضوابط و مقررات ملي، استانداردهاي زيست محيطي مورد نياز براي امكانات و تأسيسات مذكور در اين ماده را تهيه و ابلاغ نموده و با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي بر اجراء آن نظارت نمايد.
        ماده6 ـ كليه كشتي‌ها و نفتكش‌ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهاي موضوع اين قانون در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلودگي آبها به مواد نفتي بيمه شده باشند. در غير اين صورت لازم است تعهدنامه‌اي مالي جهت جبران خسارات احتمالي به همراه داشته باشند.
        تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، نفت و جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ماده7ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور پيشگيري از آلودگي، نسبت به بازرسي نفتكش‌ها، كشتي‌ها، شناورها و تأسيسات نفتي مشمول اين قانون اقدام نمايد و در صورت وجود عيب يا نقص تا رفع آن از فعاليت آنها ممانعت به عمل آورد.
        ماده8 ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است از ورود نفتكش‌هاي تك جداره به آبهاي موضوع اين قانون جلوگيري نمايد.
        ماده9ـ آلوده كردن آبهاي موضوع اين قانون به مواد نفتي ممنوع است و مرتكب يا مرتكبان در صورت آلوده كردن عمدي به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال و يا هر دو مجازات و در صورت آلوده‌كردن غيرعمدي به جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
        ماده10ـ مسؤولان نفتكش، كشتي، شناور و تأسيسات نفتي مكلفند در صورت بروز آلودگي به هر دليل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزديكترين بندر ايران و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران اطلاع دهند. متخلفان از اين امر حسب مورد علاوه بر مجازاتهاي اداري و ساير مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
        ماده11ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگي بلافاصله اقدامات زير را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائي صالح نسبت به طرح دعوي عليه آلوده‌كنندگان اقدام نمايد:
        1ـ اطلاع‌رساني به نيروهاي نظامي و انتظامي جهت انجام اقدامات‌لازم مطابق اين قانون
        2ـ جلوگيري از گسترش آلودگي و رفع آثار آن.
        3ـ تنظيم صورت‌مجلس برآورد ميزان آلودگي و جمع‌آوري ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگي
        4ـ اطلاع‌رساني به سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد و در صورت نياز ساير مراجع مربوط در مورد موقعيت، گستره و مسير جابه‌جايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات انجام شده
        5 ـ همكاري با سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد درخصوص مطالعه، بررسي و جمع‌آوري ادله، شواهد و قرائن، مدارك و مستندات به منظور ارزيابي ميزان آلودگي و خسارتهاي وارد شده به محيط‌زيست و ذخاير آبزي و تنظيم صورت‌مجلس آن
        ماده12ـ مأموران سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران كه آموزش‌هاي مخصوص ضابطان دادگستري را با موفقيت گذارنده باشند ضابط دادگستري محسوب شده و صلاحيت كشف جرايم موضوع اين قانون و تعقيب متهمان را دارند.
        ماده13ـ نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگي اقدامات زير را انجام دهند:
        1ـ اطلاع‌رساني به مقامات نزديكترين بندر و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران
        2ـ متوقف نمودن نفتكش، كشتي يا شناور و يا جلوگيري از عمليات تأسيسات نفتي
        3ـ جلب و بازداشت متهمان ايجاد آلودگي
        ماده14ـ چنانچه مسؤولان وقوع آلودگي كه دستورهاي سازمان بنادر و دريانوردي را كه به منظور جلوگيري از گسترش آلودگي به آنها ابلاغ مي‌شود اجراء ننمايند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
        ماده15ـ مأموران دولتي كه وظايف خود را در جهت جلوگيري از بروز آلودگي يا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداري، به جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
        ماده16ـ مرتكبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير مجازات نمي‌شوند:
        الف) ايجاد آلودگي براي رفع خطر از كشتي، نفتكش يا تأسيسات نفتي و يا نجات جان اشخاص ضروري باشد.
        ب) خطر به صورت عمدي ايجاد نشده باشد.
        ج) ميزان آلودگي با خطري كه نفتكش، كشتي، شناور، تأسيسات نفتي يا جان اشخاص را تهديد مي‌كرده است، متناسب باشد.
        د) پس از وقوع آلودگي، فوراً اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند.
        تبصره1ـ چنانچه تخليه يا نشت نفت از تأسيسات نفتي در نتيجه حوادث غيرمترقبه باشد، مسؤولان ذي‌ربط مشروط بر آن كه قبل از آلودگي اقدامات احتياطي كافي و پس از آلودگي اقدامات فوري لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمي‌شوند.
        تبصره2ـ تشخيص موارد فوق‌الذكر و همچنين بررسي احراز تناسب اقدامات.
با خطرات، مؤثر بودن اقدامات انجام شده با ميزان خطر و ميزان خسارات و صدمات احتمالي جاني كه منجر به اين اقدامات شده، بر عهده هيأت كارشناسي سه‌نفره‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس سازمان بنادر و دريانوردي و حكم وزير راه و ترابري تعيين و منصوب مي‌شوند.
        ماده17ـ مالكان، بهره‌برداران و مسؤولان ايجاد آلودگي موضوع اين قانون، براي جبران كليه خسارات ناشي از آلودگي و كليه هزينه‌هاي محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن و پايش زيست محيطي از جمله هزينه مواد و تجهيزات به كار گرفته شده و كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انساني، مسؤوليت تضامني دارند.
        ماده18ـ رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايي، حيات آبزيان و ساير خسارات ناشي از آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعي‌العموم يا حسب مورد يكي از سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارد شده به ساير اشخاص با ارائة دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي‌شود.
        ماده19ـ در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌نفع و بدون پرداخت خسارتهاي احتمالي، مرجع قضائي مي‌تواند در مورد جرائم موضوع اين قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تأمين خواسته صادر نمايد.
        ماده20ـ سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از خسارت به بنادر، تأسيسات، محيط‌زيست دريايي و منابع آبزي در مورد جزائم موضوع اين قانون برحسب مورد و در محدوده وظايف و اختيارات خود، نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در دعاوي بين‌المللي محسوب مي‌شوند.
        ماده21ـ مبالغ مربوط به خسارات دريافت شده تحت عنوان « جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات، محيط زيست دريايي و حيات آبزيان»، به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل واريز و صددرصد (100%) آن براساس بودجه ساليانه، مازاد بر رديفهاي دستگاههاي ذي‌ربط و طبق موافقتنامه‌هاي مربوط، منحصراً براي بهبود، ارتقاء كيفيت، بهسازي، احياء و بازسازي محيط‌زيست دريايي، سواحل و منابع آبزي و به نسبت خسارات وارده، به سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و نيروهاي مسلح تخصيص يافته و هزينه مي‌گردد.
        ماده22ـ جريمه‌هاي نقدي موضوع اين قانون هر سه سال يك بار با لحاظ نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
        ماده23ـ قوة قضائيه موظف است در هر يك از استانهاي ساحلي محاكمي تخصصي را جهت رسيدگي به دعاوي دريايي اختصاص دهد.
        ماده24ـ بررسي شرايط اقليمي و زيست بومي دريايي و همچنين پيشگيري از آلودگي آبها به جز موارد مصرح در اين قانون، همچنان برعهده سازمان حفاظت محيط‌زيست است. اختيارات و وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست براساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 و اصلاحات بعدي آن، به قوت خود باقي است.
        ماده25ـ آئين‌نامه‌هاي مورد نياز براي اجراء اين قانون (به جز موارد تعيين شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و ترابري حسب مورد با مشاركت سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان شيلات ايران، وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/6/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

==

قانون اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

       ماده واحده ـ ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
       ماده 12 ـ مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي‌شود از تاريخ مرگ پديدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده‌باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار حاكم اسلامي (ولي فقيه) قرار مي‌گيرد.
       تبصره ـ مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده (6) اين قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود. 
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/6/1389 به تأئيد شوراي نگهبان رسيد.

==

قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن

        ماده واحده ـ عبارت « در بانكها و يا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 14/2/1361 حذف و تبصره ذيل آن به تبصره (3) اصلاح و تبصره‌هاي (1) و (2) به شرح ذيل به آن الحاق مي‌گردد:
 
        تبصره1ـ بانكها و مؤسسات اعتباري پرداخت‌كننده تسهيلات به شهرداري‌ها و سازمانهاي وابسته براي وصول مطالبات خود از محل وثايق تسهيلات پرداختي، از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.
        تبصره2ـ شهرداري‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آنها مي‌توانند به منظور استفاده از تسهيلات بانكي، سند املاك اختصاصي خود را به عنوان وثيقه در رهن بانك قرار دهند.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/6/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

==

دستورالعمل اجرائي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

فصل اول : كليات

       ماده1ـ اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني ذيل است:
       الف ـ قانون: قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب25/3/1389.
       ب ـ شوراي عالي: شوراي عالي تنقيح قوانين.
       ج ـ شوراي راهبردي : شوراي راهبردي تنقيح قوانين.
       د ـ گروههاي كارشناسي: گروههاي كارشناسي تنقيح قوانين.
       هـ  ـ معاونت: معاونت قوانين رئيس مجلس شوراي اسلامي.
       و ـ قائم مقام معاون : قائم مقام معاون قوانين رئيس مجلس شوراي اسلامي در امر تنقيح قوانين.
       ماده2ـ تشكيلات تنقيح قوانين در مجلس شوراي اسلامي عبارت است از:
       الف ـ شوراي عالي
       ب ـ شوراي راهبردي
       ج ـ اداره كل اسناد و تنقيح قوانين
       د ـ گروههاي كارشناسي

فصل دوم : شوراي عالي

       ماده3ـ شوراي عالي متشكل از اشخاص ذيل است:
       الف ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان رئيس
       ب ـ معاون حقوقي رئيس جمهور
       ج ـ يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه
       د ـ معاونان قوانين و نظارت مجلس
       تبصره ـ دبيرخانه شوراي عالي در معاونت مستقر است و قائم مقام معاون دبيري شورا را بر عهده دارد.
       ماده4ـ شوراي عالي وظايف ذيل را برعهده دارد:
       الف ـ نظارت بر اجراي صحيح قانون.
       ب ـ ايجاد هماهنگي لازم در امر تنقيح و مقررات.
       ج ـ بررسي پيشنهادهاي اصلاح و رفع نقائص قوانين موضوع ماده (5) قانون.

فصل سوم : شوراي راهبردي

       ماده5 ـ شوراي راهبردي مركب از اشخاص ذيل است:
       الف ـ معاون به عنوان رئيس
       ب ـ قائم مقام
       ج ـ مديركل اسناد و تنقيح قوانين مجلس به عنوان دبير
       د ـ مديركل تدوين قوانين مجلس
       هـ ـ مديركل كميسيونها، صحن و مشاورين مجلس
       و ـ رئيس مركز برنامه‌ريزي و فناوري اطلاعات مجلس
       ز ـ نماينده مركز پژوهشهاي مجلس
       ح ـ حداقل چهارنفر كارشناس به انتخاب رئيس شورا
       تبصره ـ در غياب معاون، قائم مقام وي رياست جلسه را برعهده دارد.
       ماده6 ـ وظايف شوراي راهبردي به شرح ذيل است:
       الف ـ هماهنگي لازم براي اجراي قانون.
       ب ـ تبيين اصول و ضوابط تدوين و تنقيح قوانين و مقررات.
       ج ـ تعيين گروههاي كارشناسي و معرفي اعضاي آنها.
       د ـ پيگيري راه‌اندازي سامانه‌هاي رايانه‌اي مرتبط.
       هـ ـ اطلاع‌رساني قوانين از طريق صدا و سيما و مطبوعات.
       و ـ پيگيري امور اجرائي و مالي مربوط به گروههاي كارشناسي.
       ز ـ پيشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرايي قانون از طريق رئيس شورا به رئيس مجلس.
       ح ـ تصويب شيوه‌نامه نگارش طرحها و لوايح.
       ط ـ تصويب اصطلاح‌نامه تخصصي و موضوعي قوانين.
       ي ـ نظارت علمي بر فرآيند تنقيح قوانين و گروههاي كارشناسي.
       ك ـ تصويب عناوين موضوعات اصلي و فرعي مجموعه‌هاي قوانين.
       ل ـ تصميم‌گيري در مورد گزارش گروههاي كارشناسي در چارچوب اين دستورالعمل.
       ماده7ـ تصميمات شوراي راهبردي در موارد نسخ صريح قوانين لازم‌الاجرا بوده و در مجموعه‌ها و سامانه قوانين اعمال مي‌شود.
       ماده8 ـ تصميمات شوراي راهبردي در مورد نسخ ضمني قوانين توسط رياست شورا به هيأت رئيسه و كميسيونهاي ذيربط گزارش مي‌شود.
       ماده9ـ شوراي راهبردي مي‌تواند براي انجام اموركارشناسي تنقيح قوانين از اشخاص حقيقي يا حقوقي در قالب قراردادهاي ساعتي يا انجام كار معين استفاده كند.

فصل چهارم : اداره كل اسناد و تنقيح قوانين

       ماده10ـ اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس عهده‌دار وظايف ذيل است:
       الف ـ ايجاد هماهنگي بين شوراي راهبردي و گروههاي كارشناسي.
       ب ـ تهيه پيش‌نويس ضوابط تدوين و تنقيح قوانين به منظور ارائه به شوراي راهبردي براي تصويب.
       ج ـ پشتيباني گروههاي كارشناسي در امر تهيه قوانين موردنياز.
       د ـ نظارت بر به‌روزرساني قوانين و مقررات در پايگاه.
       هـ ـ كنترل پروژه و پيگيري پيشرفت كار و ارائه گزارش به شوراي راهبردي.
       و ـ تهيه شرح وظايف گروههاي كارشناسي و كاربرگهاي موردنياز آنان و نظارت بر بهبود روشها.
       ز ـ انتقال مصوبات شوراي راهبردي به گروههاي كارشناسي و ايجاد وحدت رويه در گروههاي كارشناسي.
       ح ـ ارائه نتايج فعاليت گروههاي كارشناسي به شوراي راهبردي.
       ط ـ ارائه پيشنهاد اصلاح دستورالعمل قانون به شوراي راهبردي.
       ماده11ـ مديركل اسناد و تنقيح قوانين موظف است با همكاري اداره كل ذيربط در معاونت نظارت يك سال پس از اجرائي شدن هر قانون گزارش مذكور در ماده (5) قانون را براي طي مراحل قانوني به شوراي راهبردي ارائه كند.
       ماده12ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند قبل از چاپ مجموعه‌هاي قوانين به صورت مكتوب يا نسخ الكترونيكي مجوز لازم را از اداره كل اسناد و تنقيح قوانين اخذ نمايند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از چاپ مجموعه‌هاي فاقد مجوز جلوگيري كند.

فصل پنجم : گروههاي كارشناسي

       ماده13ـ گروههاي كارشناسي متشكل از سه تا پنج نفر واجد شرايط ذيل با مشاركت دستگاه اجرايي ذيربط تشكيل مي‌شود:
       الف ـ دارا بودن حداقل مدرك ليسانس حقوق يا تحصيلات مرتبط با وظايف گروه.
       ب ـ دارا بودن سابقه مناسب كار تقنيني، قضايي يا پژوهشي.
       تبصره ـ در هر گروه حداقل يك كارشناس مرتبط با وظايف گروه و دستگاه ذيربط حضور خواهدداشت.
       ماده14ـ وظايف گروههاي كارشناسي به شرح ذيل است:
       الف ـ شناسه‌گذاري (كدگذاري) زيرمجموعه‌هاي فرعي قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد قوانين.
       ب ـ جمع‌‌آوري كليه قوانين مرتبط با موضوع ارجاعي.
       ج ـ تفكيك و طبقه‌بندي موضوعي قوانين.
       د ـ تشخيص قوانين منسوخ، مغاير، مبهم، متروك، مجمل و قوانيني كه موضوع آنها منتفي شده است.
       هـ  ـ تشخيص قوانين مغاير با سياستهاي كلي نظام.
       و ـ تهيه شناسنامه قوانين.
       ز ـ ارائه مجموعه قوانين معتبر.

فصل ششم : اقدامات اجرايي

       ماده15ـ اداره كل تدوين قوانين با همكاري ساير بخشهاي معاونت موظف است در پاسخ به استعلامات نمايندگان مجلس، هيأت دولت و شوراي عالي استانها در موارد مصرح در ماده (4) قانون ظرف يك هفته اظهارنظر نمايد.
       تبصره1ـ مهلت فوق‌الذكر در مورد طرحها و لوايح دوفوريتي (24) ساعت و يك‌فوريتي (48) ساعت خواهدبود.
       تبصره2ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوايح به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهدشد تا به اطلاع نمايندگان برسد.
       ماده16ـ اداره كل كميسيونها، صحن و مشاورين موظف است با همكاري اداره كل تدوين قوانين، مصوبات مجلس و كميسيونها را قبل از تصويب نهايي ويراستاري كرده و به رئيس شوراي راهبردي ارائه نمايد.
       ماده17ـ اداره كل تدوين قوانين موظف به پاسخگويي به استعلامات و ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس مجلس، اعضاء هيأت رئيسه، كميسيونها و نمايندگان مجلس است.

فصل هفتم : ساير مقررات

       ماده18ـ كليه دستگاههاي مذكور در ماده (2) قانون موظفند مصوبات خود را براي بررسي و تجزيه و تحليل و بايگاني به اداره كل اسناد و تنقيح قوانين ارسال نمايند.
       ماده19ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات دولتي موظفند دو نسخه از كتب ونسخ الكترونيكي حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را به اداره كل اسناد و تنقيح قوانين ارسال نمايند.
       ماده20ـ اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مي‌تواند مجموعه‌هاي قوانين منقح را منتشر كند.
       ماده21ـ قائم مقام، اختيارات معاون در امور تنقيح قوانين را برعهده دارد.
       اين دستورالعمل مشتمل بر (21) ماده و پنج تبصره در تاريخ 19/5/1389 به تصويب رئيس مجلس شوراي اسلامي رسيد.