مقالات حقوقی، قوانین و اخبار قضایی

فصل اول : كليات

       ماده1ـ اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني ذيل است:
       الف ـ قانون: قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب25/3/1389.
       ب ـ شوراي عالي: شوراي عالي تنقيح قوانين.
       ج ـ شوراي راهبردي : شوراي راهبردي تنقيح قوانين.
       د ـ گروههاي كارشناسي: گروههاي كارشناسي تنقيح قوانين.
       هـ  ـ معاونت: معاونت قوانين رئيس مجلس شوراي اسلامي.
       و ـ قائم مقام معاون : قائم مقام معاون قوانين رئيس مجلس شوراي اسلامي در امر تنقيح قوانين.
       ماده2ـ تشكيلات تنقيح قوانين در مجلس شوراي اسلامي عبارت است از:
       الف ـ شوراي عالي
       ب ـ شوراي راهبردي
       ج ـ اداره كل اسناد و تنقيح قوانين
       د ـ گروههاي كارشناسي

فصل دوم : شوراي عالي

       ماده3ـ شوراي عالي متشكل از اشخاص ذيل است:
       الف ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان رئيس
       ب ـ معاون حقوقي رئيس جمهور
       ج ـ يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه
       د ـ معاونان قوانين و نظارت مجلس
       تبصره ـ دبيرخانه شوراي عالي در معاونت مستقر است و قائم مقام معاون دبيري شورا را بر عهده دارد.
       ماده4ـ شوراي عالي وظايف ذيل را برعهده دارد:
       الف ـ نظارت بر اجراي صحيح قانون.
       ب ـ ايجاد هماهنگي لازم در امر تنقيح و مقررات.
       ج ـ بررسي پيشنهادهاي اصلاح و رفع نقائص قوانين موضوع ماده (5) قانون.

فصل سوم : شوراي راهبردي

       ماده5 ـ شوراي راهبردي مركب از اشخاص ذيل است:
       الف ـ معاون به عنوان رئيس
       ب ـ قائم مقام
       ج ـ مديركل اسناد و تنقيح قوانين مجلس به عنوان دبير
       د ـ مديركل تدوين قوانين مجلس
       هـ ـ مديركل كميسيونها، صحن و مشاورين مجلس
       و ـ رئيس مركز برنامه‌ريزي و فناوري اطلاعات مجلس
       ز ـ نماينده مركز پژوهشهاي مجلس
       ح ـ حداقل چهارنفر كارشناس به انتخاب رئيس شورا
       تبصره ـ در غياب معاون، قائم مقام وي رياست جلسه را برعهده دارد.
       ماده6 ـ وظايف شوراي راهبردي به شرح ذيل است:
       الف ـ هماهنگي لازم براي اجراي قانون.
       ب ـ تبيين اصول و ضوابط تدوين و تنقيح قوانين و مقررات.
       ج ـ تعيين گروههاي كارشناسي و معرفي اعضاي آنها.
       د ـ پيگيري راه‌اندازي سامانه‌هاي رايانه‌اي مرتبط.
       هـ ـ اطلاع‌رساني قوانين از طريق صدا و سيما و مطبوعات.
       و ـ پيگيري امور اجرائي و مالي مربوط به گروههاي كارشناسي.
       ز ـ پيشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرايي قانون از طريق رئيس شورا به رئيس مجلس.
       ح ـ تصويب شيوه‌نامه نگارش طرحها و لوايح.
       ط ـ تصويب اصطلاح‌نامه تخصصي و موضوعي قوانين.
       ي ـ نظارت علمي بر فرآيند تنقيح قوانين و گروههاي كارشناسي.
       ك ـ تصويب عناوين موضوعات اصلي و فرعي مجموعه‌هاي قوانين.
       ل ـ تصميم‌گيري در مورد گزارش گروههاي كارشناسي در چارچوب اين دستورالعمل.
       ماده7ـ تصميمات شوراي راهبردي در موارد نسخ صريح قوانين لازم‌الاجرا بوده و در مجموعه‌ها و سامانه قوانين اعمال مي‌شود.
       ماده8 ـ تصميمات شوراي راهبردي در مورد نسخ ضمني قوانين توسط رياست شورا به هيأت رئيسه و كميسيونهاي ذيربط گزارش مي‌شود.
       ماده9ـ شوراي راهبردي مي‌تواند براي انجام اموركارشناسي تنقيح قوانين از اشخاص حقيقي يا حقوقي در قالب قراردادهاي ساعتي يا انجام كار معين استفاده كند.

فصل چهارم : اداره كل اسناد و تنقيح قوانين

       ماده10ـ اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس عهده‌دار وظايف ذيل است:
       الف ـ ايجاد هماهنگي بين شوراي راهبردي و گروههاي كارشناسي.
       ب ـ تهيه پيش‌نويس ضوابط تدوين و تنقيح قوانين به منظور ارائه به شوراي راهبردي براي تصويب.
       ج ـ پشتيباني گروههاي كارشناسي در امر تهيه قوانين موردنياز.
       د ـ نظارت بر به‌روزرساني قوانين و مقررات در پايگاه.
       هـ ـ كنترل پروژه و پيگيري پيشرفت كار و ارائه گزارش به شوراي راهبردي.
       و ـ تهيه شرح وظايف گروههاي كارشناسي و كاربرگهاي موردنياز آنان و نظارت بر بهبود روشها.
       ز ـ انتقال مصوبات شوراي راهبردي به گروههاي كارشناسي و ايجاد وحدت رويه در گروههاي كارشناسي.
       ح ـ ارائه نتايج فعاليت گروههاي كارشناسي به شوراي راهبردي.
       ط ـ ارائه پيشنهاد اصلاح دستورالعمل قانون به شوراي راهبردي.
       ماده11ـ مديركل اسناد و تنقيح قوانين موظف است با همكاري اداره كل ذيربط در معاونت نظارت يك سال پس از اجرائي شدن هر قانون گزارش مذكور در ماده (5) قانون را براي طي مراحل قانوني به شوراي راهبردي ارائه كند.
       ماده12ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند قبل از چاپ مجموعه‌هاي قوانين به صورت مكتوب يا نسخ الكترونيكي مجوز لازم را از اداره كل اسناد و تنقيح قوانين اخذ نمايند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از چاپ مجموعه‌هاي فاقد مجوز جلوگيري كند.

فصل پنجم : گروههاي كارشناسي

       ماده13ـ گروههاي كارشناسي متشكل از سه تا پنج نفر واجد شرايط ذيل با مشاركت دستگاه اجرايي ذيربط تشكيل مي‌شود:
       الف ـ دارا بودن حداقل مدرك ليسانس حقوق يا تحصيلات مرتبط با وظايف گروه.
       ب ـ دارا بودن سابقه مناسب كار تقنيني، قضايي يا پژوهشي.
       تبصره ـ در هر گروه حداقل يك كارشناس مرتبط با وظايف گروه و دستگاه ذيربط حضور خواهدداشت.
       ماده14ـ وظايف گروههاي كارشناسي به شرح ذيل است:
       الف ـ شناسه‌گذاري (كدگذاري) زيرمجموعه‌هاي فرعي قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد قوانين.
       ب ـ جمع‌‌آوري كليه قوانين مرتبط با موضوع ارجاعي.
       ج ـ تفكيك و طبقه‌بندي موضوعي قوانين.
       د ـ تشخيص قوانين منسوخ، مغاير، مبهم، متروك، مجمل و قوانيني كه موضوع آنها منتفي شده است.
       هـ  ـ تشخيص قوانين مغاير با سياستهاي كلي نظام.
       و ـ تهيه شناسنامه قوانين.
       ز ـ ارائه مجموعه قوانين معتبر.

فصل ششم : اقدامات اجرايي

       ماده15ـ اداره كل تدوين قوانين با همكاري ساير بخشهاي معاونت موظف است در پاسخ به استعلامات نمايندگان مجلس، هيأت دولت و شوراي عالي استانها در موارد مصرح در ماده (4) قانون ظرف يك هفته اظهارنظر نمايد.
       تبصره1ـ مهلت فوق‌الذكر در مورد طرحها و لوايح دوفوريتي (24) ساعت و يك‌فوريتي (48) ساعت خواهدبود.
       تبصره2ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوايح به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهدشد تا به اطلاع نمايندگان برسد.
       ماده16ـ اداره كل كميسيونها، صحن و مشاورين موظف است با همكاري اداره كل تدوين قوانين، مصوبات مجلس و كميسيونها را قبل از تصويب نهايي ويراستاري كرده و به رئيس شوراي راهبردي ارائه نمايد.
       ماده17ـ اداره كل تدوين قوانين موظف به پاسخگويي به استعلامات و ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس مجلس، اعضاء هيأت رئيسه، كميسيونها و نمايندگان مجلس است.

فصل هفتم : ساير مقررات

       ماده18ـ كليه دستگاههاي مذكور در ماده (2) قانون موظفند مصوبات خود را براي بررسي و تجزيه و تحليل و بايگاني به اداره كل اسناد و تنقيح قوانين ارسال نمايند.
       ماده19ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات دولتي موظفند دو نسخه از كتب ونسخ الكترونيكي حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را به اداره كل اسناد و تنقيح قوانين ارسال نمايند.
       ماده20ـ اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مي‌تواند مجموعه‌هاي قوانين منقح را منتشر كند.
       ماده21ـ قائم مقام، اختيارات معاون در امور تنقيح قوانين را برعهده دارد.
       اين دستورالعمل مشتمل بر (21) ماده و پنج تبصره در تاريخ 19/5/1389 به تصويب رئيس مجلس شوراي اسلامي رسيد.
====

قانون تأسيس استان البرز

         ماده1ـ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تأسيس استان البرز به مركزيت شهر كرج و مشتمل بر شهرستانهاي زير اقدام كند:
         1ـ شهرستان كرج به مركزيت شهر كرج شامل بخشهاي مركزي، آسارا و اشتهارد.
         2ـ شهرستان ساوجبلاغ به مركزيت شهر هشتگرد شامل بخشهاي مركزي، چندار، چهارباغ و طالقان.
         3ـ شهرستان نظرآباد به مركزيت شهر نظرآباد شامل بخشهاي مركزي و تنكمان.
         ماده2ـ با انتزاع شهرستانهاي يادشده از محدوده استان تهران، كاركنان سازماني، وسايل و تجهيزات، بودجه و اعتبارات مربوط به تناسب جمعيت و وضعيت جغرافيايي از محل امكانات قبلي كسر و به استان جديد تخصيص‌يافته و منتقل شود.
         قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد

====

قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري

       ماده واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع‌رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشور كه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره‌برداري صادر نمايد.
       تبصره1ـ به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاهها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
       تبصره2ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
       تبصره3ـ شركت‌هاي آب منطقه‌اي مكلفند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهره‌برداري چاههاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.
       تبصره4ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاههاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقه‌اي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد مي‌باشد.
همچنين وزارت نيرو موظف است باهمكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد.
       رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص بر عهده كميسيون مندرج در تبصره (5) اين قانون مي‌باشد.
 
       تبصره5 ـ وزارت نيرو مكلف‌است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحت‌عنوان « كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.
احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهدشد.
دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.
       تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاههاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آئين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص كميسيونهاي رسيدگي به صدور پروانه‌ها مجاز مي‌باشد.
       تبصره7ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
====

قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387

         ماده واحده ـ قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 28/2/1387 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
         با افزايش طول دوره سوم شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياران تا برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامي و دوره يازدهم رياست جمهوري هم زمان برگزار مي‌گردد.
         تمديد دوره مـديريت شهرداران و دهياران مانع اختيار شوراها براي نظارت و استيضاح نيست.
         تبصره ـ شروع به كار دوره چهارم شوراهاي اسلامي، يك ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم خواهد بود.
         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.