مقالات حقوقی، قوانین و اخبار قضایی

فصل پنجم ) احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول) احضار و تحقیق از متهم

ماده 1-125. بازپرس نباید کسی را احضار و یا جلب کند، مگر این که دلیل کافی برای توجه اتهام به وی موجود باشد.

تبصره: اقدام بازپرس به احضار متهم، پس از دریافت شکایت شاکی یا اطلاع از وقوع جرم و بدون بررسی ادله، بجز مواردی که قانون مقرر کرده، تخلف انتظامی محسوب می­شود و موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار  است.

ماده 2-125. احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن را متهم تحویل می­گیرد و نسخه دیگر را پس از امضا به مأمور ابلاغ رد  می­کند.

ماده 3-125. در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شده، تاریخ، ساعت و علت احضار، محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شده، به امضای بازپرس می­رسد.

تبصره: در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت متهم اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند جهت اطلاع از علت احضار به دفتر بازپرس مراجعه کند.

ماده 4-125. فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کم­تر از پنج روز باشد.

ماده 5-125. ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی انجام می شود.

ماده 6-125. هر گاه شخص احضار شده سواد نداشته باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند.

ماده 7-125. هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات بازپرس برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و با ذکر نوع اتهام، احضار می‌­شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضای مدت یک ماه از تاریخ نشر اگهی به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.

تبصره: در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت متهم یا عفت عمومی اقتضا کند، نوع اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود.

ماده 8-125.  استفاده از سیستم های رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی بلامانع است.

تبصره: شرایط و چگونگی استفاده از سیستم های رایانه ای و مخابراتی موضوع این ماده براساس آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 9-125. قوه  قضاییه می­تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

ماده 10-125. سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی براساس مقررات آیین دادرسی مدنی صورت می­گیرد.

ماده 11-125. متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود،

ب) مرضی که مانع از حرکت است،

ج) فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم،

د) ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و عدم امکان تردد به واسطه بروز حوادث قهری، مانند سیل و زلزله،

ﻫ ) در توقیف یا حبس بودن،

و) متهم پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع ساخته، موافقت وی را اخذ کرده باشد.

ماده 12-125. متهمی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد به دستور بازپرس جلب می شود.

تبصره: در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس تشخیص دهد که مراتب به اطلاع متهم نرسیده است، وی را بار دیگر احضار می­نماید.

ماده 13-125. در موارد زیر بازپرس می تواند بدون این که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف) در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب) هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسیده باشد.

ج) در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها بیش از سه سال حبس باشد و بیم فرار یا مخفی شدن متهم برود.

د) در مورد متهمان جرائم سازمان یافته و باندی.

ماده 14-125. جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید. مضمون برگ جلب همان مضمون احضاریه است که باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود.

ماده 15-125.  مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و به بازپرس معرفی می کند و در صورت نیاز می تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.

ماده 16-125. جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز بین ساعت هفت صبح تا چهار بعد از ظهر به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره: تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم، به نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می­کند.  

ماده 17-125. در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز  باشد، برگ جلب با تعیین مدت اعتباردر اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هرجا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره1: چنانچه جلب متهم به هرعلت در مدت تعیین شده ممکن نباشد، ضابطان مکلفند با ذکر علت، عدم امکان جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره2: در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط،  متهم را جلب و معرفی کنند.

ماده 18-125. ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین فرصت ممکن، متهم را نزد او حاضر کنند. ضابطان در هر حال، حق نگهداری متهم را بیش از مدت بیست و چهار ساعت ندارند.

تبصره: رعایت مقررات مواد 22-121 تا 26-121 این قانون در خصوص متهمان موضوع ماده فوق الزامی است.

ماده 19-125. در ایام تعطیلات متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتجلسه­ای از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می­کند و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را به شعبه مزبور اعاده می کند.

ماده 20-125.  هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس تشخیص می­دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری، بازپرس یا دستیار وی نزد او رفته، تحقیقات لازم را به عمل می آورد.

 ماده 21-125. بازپرس تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا­ صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی شده و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. همچنین در صورت انقضای مدت فوق و عدم تمدید آن، دستور منع خروج منتفی است.

ماده 22-125. بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، مبادرت به تحقیق نماید. در صورتی که بازپرس غایب بوده یا عذر موجه داشته باشد یا به علل قانونی از شروع تحقیقات امتناع ورزد، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضا به دادرس دادگاه محول می­کند.

تبصره:  تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون این که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.

ماده 23-125. متهم می­تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد . این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شده باشد این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می­شود. وکیل متهم می تواند پرونده را مطالعه و  مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتجلسه نوشته می­شود.

تبصره: سلب حق تعیین وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بطلان تحقیقات می شود.

ماده 24-125. چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می­کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده 25-125.  به جرائمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجب موقوفی تعقیب و یا تخفیف مجازات آن می شود، در دادسرا به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی گری نماید.

ماده 26-125. بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت و سابقه کیفری و همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن ثابت و همراه او را  دقیقاً پرسش می­کند،  به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده 27-125. بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می­دارد، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت سابق فرستاده می شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه­ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند. رعایت مقررات فوق از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده 28-125. بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌ تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. اگر متهم از دادن پاسخ یا امضای اظهارات خود امتناع کند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود.

ماده 29-125. بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می کند که می تواند سکوت اختیار کند. در صورت سکوت، مراتب در صور تمجلس قید می شود.

ماده 30-125. تخلف از مقررات مواد 26-125 تا 29-125 این قانون موجب محکومیت  انتظامی تا درجه چهار است. 

ماده 31-125. بازپرس جز در صورت مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می­کند.

ماده 32-125. پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد. متهم باسواد می تواند خودش پاسخ را بنویسد.

ماده 33-125. بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشند مترجم مورد وثوق تعیین می­کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.

ماده 34-125. بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر را دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آن ها می­نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

ماده 35-125. هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات متوجه شود متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل آورده، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می­کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار منع تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با عقیده بازپرس، شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل می شود.

مبحث دوم) احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده 36-125. بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات مربوط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع لازم بداند، برابر مقررات احضار می کند.

تبصره 1: در صورتی که شاهد یا مطلع برای حاضر نشدن خود عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار می‌شود.

تبصره 2: در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، بازپرس می‌تواند برای تحقیق از شهود و مطلعان از طریق وسایل ارتباط از راه دور، نظیر تلفن، نامه، ویدئو کنفرانس یا ارتباطات رایانه­ای اقدام کند.

ماده 37-125. حضور شاهد در دادسرا یا دادگاه به منظور ادای شهادت در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا پانزده سال حبس یا بیشتر می باشد، الزامی است.

ماده 38-125. در صورتی که یکی از شهود یا مطلعان از نیروهای نظامی باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید.

ماده 39-125. تحقیق و بازجویی از شاکی، متهم، شهود و مطلعان غیرعلنی است.

ماده 40-125. بازپرس از هریک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان یا مواجهه آن ها در صورت اختلاف بین اظهاراتشان و یا در موارد ضرورت بلامانع است. جهت ضرورت در صورتمجلس قید می‌شود.

ماده 41-125. پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورتمجلس قید و سپس از تمام آن ها به ترتیبی که صلاح بداند تحقیق می‌کند.

ماده 42-125. بازپرس پیش از شروع به تحقیق، نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد یا مطلع و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی با طرفین پرونده را سؤال کرده، در صورتمجلس قید می­کند.

ماده 43-125. شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می کند: « به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و حقیقت را بیان کنم.»

ماده 44-125. بازپرس می­تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط نباشد، یا از ادای سوگند امتناع کند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیش­تر استماع کند.

ماده 45-125. اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می‌شود سپس متن آن قرائت می­شود و به امضا یا  اثر انگشت شاهد یا مطلع می رسد و چنانچه از امضا یا اثر انگشت امتناع ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می­شود و به امضای بازپرس می رسد.

تبصره: بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضا یا اثر انگشت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.

ماده 46-125. تفهیم اتهام به کسی که به عنوان شاهد یا مطلع احضار شده ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود، مگر در مواردی که مطابق این قانون، جلب متهم بدون احضار جایز باشد.

ماده 47-125. هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی نسبت به شاهد یا  مطلع و یا خانواده آن­ها وجود داشته باشد،اما استماع اظهارات آن ها ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می­کند:

الف) عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم،

ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع،

ج) فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور.

تبصره 1: بازپرس در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان و یا وجود قرائن یا شواهد مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آن­ها، به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آن­ها اتخاذ می کند.

تبصره 2: ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصفانه نباشد.

ماده 48-125. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضاییه اعلام می کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شخصی را که متقاضی احضار شاهد یا مطلع است مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می کند. هرگاه متقاضی احضار، به تشخیص باز پرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه های مذکور از محل صندوق دولت پرداخت می شود.

ماده 49-125. بازپرس یا دستیار وی در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان زیاد و در یک محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، در محل حضور یافته، مبادرت به تحقیق می­کند.

فصل ششم) قرارهای تأمین و نظارت قضایی

ماده 1-126. به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، بازپرس می‌تواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و اهمیّت و ادله وقوع جرم، پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر کند:

الف) التزام به حضور با قول شرف،

ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام،

ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام،

د)التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام،

ه) اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی،

و) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آن­ها از سوی سازمان مربوط،

ز) ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی،

ح) اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله،

ط) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول،

ی) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

تبصره 1: در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند«الف»، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»،« ج»، «د»، «ه» و  «و»  قرار کفالت صادر می­شود.

تبصره 2: در مورد بند «ج»، خروج از حوزۀ قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره 3: صدور قرار کفالت و وثیقه در جرائم غیر عمدی و جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن­ها دو سال حبس، جزای نقدی تا پنجاه میلیون ریال و یا شلاق است،  در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده امکان پذیر باشد، جایز نیست.

ماده 2-126. برای اتهامات متعدد متهم، قرارتأمین واحد صادر می­شود، مگر آن­که رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می­شود.

ماده 3-126. دفتر بازپرس پس از تحویل گرفتن اسناد مزبور در بند «ه» ماده 1-126 این قانون و دادن رسید به متهم، آن ها را در محل مناسب نگهداری کرده و مراتب را به مرجع صادرکننده سند اعلام می کند.

ماده 4-126. مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارات وارد به بزه‌دیده کم­تر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ این موضوع، قرار تأمین صادر می‌کند.

ماده 5-126. در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل،­ آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده 6-126. کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را به نظر دادستان می­رساند و تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می­شود.

ماده 7-126. در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی صدور قرار قبولی وثیقه توسط بازپرس، مراتب در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده 8-126. بازپرس در خصوص قبول وثیقه یا کفالت قرار صادر کرده، پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می کند و در صورت درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویر قرار را به آن ها می‌دهد.

ماده 9-126. بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام می شود.

تبصره: تفهیم مفاد ماده 27-125 این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‌گذار نیزالزامی است.

ماده 10-126. قرار تأمین باید به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که منتهی به بازداشت گردد مفاد قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید می­شود.

ماده 11-126. متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه بازداشت می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.

تبصره: تمهیدات لازم جهت اطلاع به کفیل یا وثیقه­گذار باید از سوی دادسرا یا زندان برای متهم فراهم شود.

ماده 12-126. مراتب تحویل متهم در سوابق زندان ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی ساعت و تاریخ تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.

ماده 13-126. کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت  یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند.

ماده 14-126. خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

ماده 15-126. متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد،احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده ، درصورت ابلاغ واقعی  اخطاریه‌، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم،کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف دو ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله اخذ و یا‌ از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی  و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.

 تبصره: مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می شود.

ماده 16-126. هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‌‌گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، آدرس محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به‌ هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

ماده 17-126. دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می شود که محکوم‌علیه حاضر نشده باشد و وثیقه‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده 18-126. چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تعیین  وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومُ‌علیه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می شود.

ماده 19-126. در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، پیش از صدور دستور اخذ وجه­الکفاله یاضبط وثیقه، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند.

ماده 20-126. متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درخصوص اخذ وجه­التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه شکایت کنند. مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه کیفری عمومی است.

الف) هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده­اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

ج) هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده 11-125 این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از آن جهات نتوانسته متهم را حاضر کنند.

د) هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند به علت فوت متهم، امکان تسلیم او در مهلت مقرر نبوده است.

ه) هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده­اند.

تبصره 1: دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره 2: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری عمومی نزدیک ترین شهرستان آن استان است.

ماده 21-126. در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط وجه قرار و پیش از شروع عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادر شده، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادر شده به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می­کند.

تبصره: هرگاه متهم یا وثیقه گذار، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نشده و اعتبار قرار تأمین صادر شده به صورت کامل به قوت خود باقی است. 

ماده 22-126. صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، در صورتی که قرائن و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند:

الف) جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است.

ب) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها ده سال حبس یا بیش تر است.

ج) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

د) تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال.

ه) سرقت،کلاهبرداری، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور باشد.

تبصره: موارد بازداشت موقت اجباری، موضوع قوانین خاص، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.

ماده 23-126. صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف) هرگاه آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

ب) هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

ماده 24-126. قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده،  مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.

ماده 25-126. قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رأی دادگاه بازداشت می‌شود. در صورت توافق یا عدم توافق دادستان و بازپرس، در هر صورت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.

ماده 26-126. هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس فوری از متهم رفع بازداشت می­کند. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس ظرف پنج روز نسبت به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند.در صورت رد درخواست، مراتب رد باید در پرونده ثبت شود. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

ماده 27-126. هرگاه در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن، نظر دادستان متبع است، مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به­هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.

تبصره: تکلیف بازپرس به اظهار نظر در خصوص درخواست متهم، موضوع ماده 26-126 این قانون، در صورتی است که در آن ماه وفق ماده 27-126 این قانون، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.

ماده 28-126. بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادر شده را تشدید کرده یا تخفیف دهد.

تبصره: تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم است از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن.

ماده 29-126. دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می تواند درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود و نظر دادستان بر تشدید باشد پرونده برای رفع اختلاف نزد دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه مزبور اقدام می کند و هرگاه نظر دادستان بر تخفیف باشد نظر وی متبع است. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. درصورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره1: تقاضای دادستان یا متهم از بازپرس یا دادگاه نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.

تبصره2: چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادر شده متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اقدام می کند.

ماده 30-126. دادگاه صالح موضوع مواد 25-126، 27-126 و 29-126  این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 31-126. در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ شده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می­کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه استان است.

ماده 32-126. بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، صادر کند:

الف) معرفی نوبتی به مراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین می‌کند،

ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری،

ج) ترک معاشرت با افراد خاص،

 د) اقدام برای درمان اختلال­های روانی – رفتاری،

ه) منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند،

و) منع صدور چک در مورد جرائم مرتبط با چک،

ز) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز،

ح) ممنوعیت خروج از کشور.

تبصره:­ در جرائمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق تعزیری است، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارد شده، بازپرس می تواند صرفاً به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند .

ماده 33-126. مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید می­باشد و در صورت انقضای این مدت و عدم تمدید و عدم اعلام آن توسط مراجع مربوط، قرار صادر شده خود به خود منتفی می­شود.

ماده 34-126. در مورد قرار منع صدور چک، مراتب به بانک  محال علیه اعلام می شود و این بانک مکلف است نسبت به اعلام قرار دادگاه به بانک مرکزی اقدام کند.

تبصره: بازپرس در صورت ضرورت، با دادن رسید، دسته چک متهم را جهت نگهداری به بانک مربوط ارسال می‌کند.

ماده 35-126. در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل های مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام می‌کند.

ماده 36-126. قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه بوده، با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره: اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده 37-126. هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کرده باشد، در صورت شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و اجرای کامل سایر مجازات­ها، صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین یا نظارت قضایی لغو می‌شود. الغای قرار تأمین جز در موارد بازداشت بودن متهم، منوط به قطعیت حکم یا قرار است.

تبصره: در صورت الغای قرارتأمین یا نظارت، مراتب به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

ماده 38-126. شیوه اجرای قرارهای نظارت و بند« ز» ماده 1-126 این قانون، به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 39-126. هرگاه متهم از دستورهای مندرج در نظارت قضایی تخلف نکند، بنا به درخواست وی و تأیید دادستان، دادگاه می­تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف بدهد.

ماده 40-126. هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادر شده به قرار تأمین متناسب تبدیل می­شود. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.

تبصره: در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادر شده را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

ماده 41-126. اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشت شده‌اند و از سوی  مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آن‌ها صادر شده، در صورت غیرموجه بودن بازداشت، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند.

تبصره: حکم ماده فوق در موردی که محکوم­علیه درمراحل مختلف رسیدگی بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی، در بازداشت مانده باشد، نیز جاری است.

ماده 42-126. در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف) بازداشت ناشی از خودداری شخص در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد،

ب) به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام قرار داده باشد،

ج) به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد،

د) هم زمان به هر علت دیگر بازداشت باشد.

ماده 43-126. شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رأی حاکی از بی گناهی خود، درخواستش را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر قانونی، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 44-126 این قانون اعلام کند.

ماده 44-126. رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده 45-126. جبران خسارت موضوع مواد فوق بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر عمدی مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

ماده 46-126. به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 41-126 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می شود. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می­شود و اجرای آرای صادر شده از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده 47-126. شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های موضوع مواد فوق، به موجب آیین نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.