قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
ماده 71 - وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:
1 - انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.
تبصره 1 - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.[106]
تبصره 2 - شهردار نميتواند همزمان عضو هيچيك از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور باشد.[107]
تبصره 3 - نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويستهزارنفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در سايرشهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت ميگيرد.
شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج درآئيننامه مصوب اين قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب ميكند. وزير كشور واستانداران موظفند حكم شهردار معرفيشده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيينشده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مينمايد، در صورتاصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شورايشهر به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع خواهد شد.
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميمگيري بوده و تصميم آن هيأت برايطرفين (وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازمالاجراء ميباشد. چنانچه در مدت مقرر،هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردارميتواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.[108]
تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه ميپذيرد:
الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا.
ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.
ج - تعليق طبق مقررات قانوني.
د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2 - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها وپيشنهادهاي اصلاحي و راهحلهاي كاربردي در اين زمينهها جهت برنامهريزي و ارائه آن به مقامات مسؤول ذيربط.
3 - نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخلجريان عادي اين امور نگردد.
4 - همكاري با مسؤولين اجرائي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينههاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا بهدرخواست آنان.
5 - برنامهريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.
6 - تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و[109]تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7 - اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت برحساب درآمد وهزينه آنها به گونهاي كه مخل جريان عادي امورشهرداري نباشد.
9 - تصويب آئيننامههاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10 - تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه ميشود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسالنسخهاي از آن به وزارت كشور.
11 - همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
12 - تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آئيننامهمالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره - كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح ميشود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13 - تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
14 - تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه بهنام شهر و شهرداري صورت ميپذيرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئيننامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئيننامه معاملاتشهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15 - تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور.
16 - تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشوراعلام ميشود.
17 - نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18 - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19 - نظارت بر امور تماشاخانهها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوينمقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطرآتشسوزي و مانند آن.
20 - تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21 - نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.
23 - نظارت بر اجراء طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقرراتموضوعه.
24 - تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط.[110]
25 - تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر بارعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26 - تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آئيننامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.[111]
27 - تصويب نرخ كرايه وسائط[112] نقليه درون شهري.
28 - وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29 - وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگانيو غيره با رعايت مقررات مربوط.[113]
30 - نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، داراييها، اموال عمومي و اختصاصيشهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي واعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.
تبصره 1[114]- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و بارعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل ميآيد كه اين اسناد بايد به امضايشهردار و ذيحساب يا قائممقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.
تبصره 2- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[115]
31 - شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود راجهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخهاي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان واستان ارسال كند.[116]
32 - واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عموميغيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامهسالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خودتنظيم شده به شورا ارائه نمايند. [117]
33 - همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.[118]
34 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم ومحدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانونيجهت تصويب نهايي.[119]
تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهدهدار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سالاز تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2 - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طولمدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نمودهاست جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ماده 72 - شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 73 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيسشورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح ميشود كه در اينصورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوقالعادهشورا و پاسخ به سؤال ميباشد چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كهحداقل به امضاي يك سوم اعضاء شورا رسيده باشد، ارائه ميشود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثرده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار، رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كلاعضاء رأي مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره - در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طولانجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهدهدار و مسؤول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ماده 74 - [120]
ماده 75 - [121]
ماده 76 - شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحومقتضي و درصورت امكان با راهاندازي پايگاه رأي انهاي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طورمستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.[122]
ماده 77 - شوراي اسلامي شهر [123]ميتواند[124] نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي ازهزينههاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر[125] طبق آئيننامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.[126]
تبصره - عوارض،[127] يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور ميتواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارضرا منطبق بر آئيننامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.
ماده 78 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:
1 - ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمرانيشهرستان به دستگاههاي اجرائي ذيربط و كميته برنامهريزي شهرستان و شوراي استان.
2 - نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي شهرستان.
3 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناي شوراي شهر مركز استان.[128]
4 - هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات فيمابين شوراهايشهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.
5 - نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر. [129]
ماده 78 مكرر 1 - وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:
1 - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيضو توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهياستان به شوراي عالي استانها.[130]
2 - نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.
3 - ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استانجهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كهقابل پيگيري قضائي نيست.
4 - همكاري با شوراي برنامهريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرايطرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامهريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذيربط.
5 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.
6 - نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسناجراء مصوبات شوراي استان[131].
7 - عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان بدون حق رأي .
8 - نظارت بر حساب درآمد و هزينههاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذيربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني،يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال ميگردد.
9 - نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين ميشود.
تبصره - شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[132]
ماده 78 مكرر 2 - وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :
1 - بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك وارجاع به مقامات اجرائي ذيربط .
2 - اعلام نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات ووظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.
3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.
4 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.
5 - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است يك نسخه از پيشنويسلوايح برنامههاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شورايعالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامهو بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام خواهد كرد.
6 - تهيه آئيننامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأتوزيرانبه شوراها.
7 - برنامهريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش ازطريق برگزاري دورههاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانهها و سازمانهاي اجرائي ذيربط.[133]
8 - جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روزتشكيل ميگردد. در موارد ضروري شورا ميتواند جلسات فوقالعاده تشكيل دهد.[134]
9 - آئيننامه سازماني،تشكيلاتي وتعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امورمالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينههاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. بهكارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئيننامه ممنوع ميباشد.[135]
10- شوراي عالي استانها موظف است[136] ضمن مشخصنمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانهها و سازمانهايدولتي انجام ميشود و انجام آن در حد توانايي شهرداريها ميباشد طرح لازم جهتواگذاري آن امور به شهرداريها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.[137]
فصل چهارم - ترتيب رسيدگي به تخلفات
ماده 79 - بهمنظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،هيأتهايي بهنام هيأت حلاختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل ميشود:
1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونينرئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذيربط وزارت كشور، رئيس يايكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستانكل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بهپيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سهنفر از اعضاء شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات ازشوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل ميشود. هيأت در اولينجلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.
2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياستاستاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر[138] از اعضاء شوراي استان به انتخابآن شورا و دو[139]نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي بهشكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل ميشود.
3 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياستفرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دونفر از اعضاء شوراي شهرستان بهانتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان[140] به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل ميشود.
تبصره 1[141]- دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب دروزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر ميشود. معاون ذيربط وزارت كشور دبيرهيأت مركزي خواهد بود.[142]
تبصره 2- وزارت كشور براساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها ميتواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.[143]
ماده 80 - مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفتهاز تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازمالاجراء ميباشد و در صورتي كه مسؤولينذيربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختياراتشوراها تشخيص دهند ميتوانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته ازتاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوعرسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلافعدول ننمايد موضوع براي تصميمگيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاعميشود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست[144]روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.
تبصره 1-[145] اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شورايشهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان ودر مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذيربط يا شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور ياعالي ترين مقامات دستگاههاي ذيربط صورت ميگيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اينقانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.[146]
تبصره 2 - قطعيشدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نميباشد.[147]
تبصره 3 - كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كردهاند،بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.[148]
ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول ونگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع ميگردد وهيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مينمايد و در مورد ساير شوراها درصورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل ميگردند.
تبصره - هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال ميتوانند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي [149] به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج ازنوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.
ماده 82 - چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم ميگردد:
1- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.
2- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.
3- كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (حقوق، حقالجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
4- محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.
5- سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.
6- سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.
7- ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.
تبصره 1- هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)قابل جمع با بندهاي (4)تا (6) اين ماده ميباشد.
تبصره 2- چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8)اين ماده محكوم شود ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
تبصره 3- فرد يا افرادي كه سلب عضويت ميگردند، ميتوانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ميكند و رأي آن قطعي ولازمالاجراء خواهد بود.
8- سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.[150]
ماده 82 مكرر1- هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)به ترتيب زير اقدام مينمايند:
1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.
2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
3- درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
تبصره- سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نميگردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذيربط.[151]
ماده 82 مكرر2 [152]- غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص وتصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت ميشود :
1 - شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.
2 - شوراي بخش هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.
3 - شوراي شهرستان شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.
4 - شوراي استان چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.
5 - شوراي عالي استانهاسه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.[153]
ماده 82 مكرر3 - شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصبو عزل كاركنان دهياريها، شهرداريها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالتنمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره ومديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهايتابعه ممنوع ميباشد.
تبصره 1 - اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجاممعامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هرنوع قرارداد با آنها ممنوع ميباشد. در غيراينصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذيصلاح ارسال ميگردد.[154]
تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصي از اموال، داراييها و امكانات شوراها، دهياري،شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع ميباشد.[155]
در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.[156]
ماده 82 مكرر4 - رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانونرسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئيننامه اجرائي آن صورت ميگيرد.
تبصره 1 - هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها درمركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب ميشوند.رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداريشوراي استان تهران صورت ميگيرد.
تبصره 2 - رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفاتاداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشورانجام ميشود. [157]
فصل پنجم - ساير مقررات
ماده 83 - در حوزههايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده(84) متوقف يا طبق مواد(57)و(58) باطل يا بر اساس ماده(81) اين قانون، شوراي آن منحلشده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده 84 - در حوزههاي انتخابيهاي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكانپذير نباشد انتخابات آنحوزهها تا رفع موانع متوقف ميشود. تشخيص اين موانع با وزير كشور ميباشد.
ماده 85 - هر گاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و[158] شهر[159] [160]بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحلشود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.
تبصره 1 - جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.
تبصره 2 - جانشين شوراي روستا، شوراي بخش ميباشد.
ماده 86 - به عنوان ماده(67مكرر1) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.
ماده 87 - به عنوان ماده(67مكرر2) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.
ماده 88 - به عنوان ماده(67مكرر3) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.
ماده 89 - به عنوان ماده(67مكرر4) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.
ماده 90 - به عنوان ماده(67مكرر5) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.
ماده 91 - حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.
ماده 92 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ميتواند با همكاري وزارت كشور وشوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت،برنامههاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.[161]
ماده 93 - كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت دهروز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائيذيربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراياسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.[162]
ماده 94 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها وكميتههاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (بهجز كميته برنامهريزي شهرستان) كه درسطح منطقه تشكيل ميدهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استانبهعنوان عضو[163] ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.[164]
ماده 95 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه ازطرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنهاهستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذيصلاح رسيدگي ميشود.[165]
ماده 96- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد.[166]
ماده 97- وزارت كشور مسؤول اجراء اين قانون است و موظف است ظرف دوماه آئيننامههاي اجرائي مورد نياز را تهيه وهيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئيننامههاي مذكور را تصويب نمايد.[167]
ماده 98 - هرگونه اصلاح در آئيننامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسطوزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.[168]
[1] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «ده» حذف گرديد و به تبع آن علامت( ) ازاطراف واژه روستا نيز حذف شد.
[2] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:
«ماده 1- به منظور پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك براساس مقررات اين قانون تشكيل ميشود.»
[3] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
«ماده 2- مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك ميباشد.»
[4] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
«ماده 3- دوره فعاليت هرشورا از تاريخ تشكيل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»
- در اين رابطه لازم است دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شرح زير مورد توجه قرار گيرد:
اوّل- قانون اصلاحي مصوب 4/5/1385:
ماده واحده- انتخاب دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري در سال 1385 برگزار ميگردد.
تبصره- تعداد اعضاء شوراهاي شهر و روستا مطابق با قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خواهد بود.
دوم - قانون اصلاحي مصوب 1/3/1386 موسوم به تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري
ماده واحده- با كوتاهتر شدن دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي همزمان با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در يك روز برگزار گردد؛ به گونهاي كه شروع كار شوراهاي اسلامي پنجم، يك ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم باشد.
[5] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« كه اعضاء آن پنج نفر ميباشد» اضافه گرديد.
[6] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.
[7] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده(6) به شرح زير حذف گرديد و تبصره ذيل آن به ماده(5) الحاق گرديد.
ماده 6 - شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل ميگردد.
تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از پنج روستا باشداعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.
[8] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 7 - تعداد اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين ميشود:
الف - شهركها از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا 5 نفر.
ب - شهرهاي تا 50 هزار نفر، 5 نفر.
ج - شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، 7 نفر.
د - شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر.
هـ - شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر.
و - شهر تهران، 15 نفر.
تبصره - ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.
[9] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«، بخش» حذف گرديد.
[10] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 8 - تعداد اعضاء عليالبدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاء اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزيناكثريت قرار ميگيرند.
در صورتي كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاء اصلي و عليالبدل باشد تعداد مازاد بر اعضاء اصلي به عنوان اعضاء عليالبدل انتخابميشوند و در صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
[11] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.
[12] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق و تبصره ذيل آن جايگزين متن زيرگرديد:
ماده 9 - چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضايشوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيلميشود.
تبصره - در شهرهاي جديدالتأسيس (به تشخيص وزارت كشور) انتخابات شورايشهر براي بقيه دوره چهارساله برگزار ميشود.
توضيح اينكه ماده اخيرالذكر و تبصره ذيل آن قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 جايگزين متن زير گرديده بود:
ماده 9- هرگاه عضو يا اعضائي به هردليل از عضويت شورا خارج شوند از اعضاء عليالبدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت ميشود.
[13] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «، شهرداران» در ماده فوق اضافه گرديد.
[14] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «دهيار» حذف گرديد.
[15] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت « شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دونفر نماينده در شورا مستثني ميباشند» به انتهاي ماده فوق اضافه و تبصره(3) به شرح زير حذف گرديد.
تبصره 3- شوراي شهرستان حداكثر ظرف يكماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل ميشود.
[16] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره(2) ماده فوق به شرح زير حذف و در نتيجه شماره تبصره(1) نيز حذف گرديد.
تبصره 2 - شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهايشهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل ميشود.
ضمناً پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با دو تبصره جايگزين متن زير گرديده بود:
ماده 11- در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهركها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهرمركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوط ميباشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسؤول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت.
[17] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 12 - شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل ميشود كه به ترتيب طبق مواد(2) و(3) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.
[18] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«وشهر» به اين ماده اضافه شد.
[19] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 13 - در مجتمعهاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل ياآپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورايي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل ميگردد.
تبصره - مكآنهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده ميشود بنا به تشخيصوزارت كشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانونمربوط به شوراي شهرك در آن اجراء و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود ميباشد.
[20] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره(2) ماده فوق با متن زير حذف و به تبع آن شماره تبصرههاي بعدي اصلاح گرديد:
تبصره 2- حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها، شوراي عالي استانها به دعوت وزيركشور تشكيل ميشود.
اين ماده با چهارتبصره قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 جايگزين متن زير گرديده بود:
ماده 14- هر فرد ميتواند فقط عضو يك شورا باشد.
تبصره - اعضاء شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي يا عليالبدل شوراي اسلامي بخش انتخاب ميشوند از شمول اين ماده مستثني هستند.
[21] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با سه تبصره الحاق گرديد.
[22] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق جايگزين متن زير گرديد:
تبصره 1- هرفرد ميتواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد.
23- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق جايگزين متن زير گرديد:
تبصره 3- نامزدشدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني ميباشد.
24- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاء اصلي رسميت مييابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر ميباشد.
[25] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق الحاق گرديد.
[26] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«وفق ماده 15مكرر» اضافه شد.
[27] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«براي مدت يكسال» اضافه شد.
28- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 16- اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسؤولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزههاي انتخابيه و با رياست مسنترين اعضاء تشكيل ميشود و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مي نمايند.
[29] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه « بخش» به ماده فوق افزوده شد.
30- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گرديد.
[31] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و شهرك» حذف گرديد.
[32] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق گرديد.
[33] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق گرديد و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« در هيچحوزهاي رأي نداده باشند» جايگزين عبارت زير گرديد:
«در انتخابات شركت نكرده باشند.»
[34] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«يا پلمپ» به بند فوق اضافه گرديد.
[35] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد«15»به عدد«18» تغييريافت.
[36] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند(ج) به شرح زير حذف
«ج - سكونت حداقل يك سال متصل به زمان أخذ رأي در محل »
و بند(و) به شرح فوق جايگزين متن زيرگرديد:
«و - دآراء بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي»
[37] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي(د) و (هـ) و (و) به ترتيب به (ج)،(د)و(هـ) تغييريافت و بند(هـ)فوق جايگزين متن زير گرديد.
هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدركديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوقديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت.
[38] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.
[39] - به موجب تبصره ذيل قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستاهايي كه به شهر تبديل شدهاند(مصوب 17/5/1378):
كليه اعضاء شوراي اسلامي شهرها و شهركها و روستاها كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كانديدا شوند بايد حداقل دوماه قبل از ثبت نام از عضويت در شورا استعفاء نمايند(به موجب قانون اصلاحي مصوب 25/8/1379 مهلت مزبور از چهارماه به دوماه تقليل يافته است.)
[40]،41، 42، 43 و 44- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ترتيب عبارات«نمايندگان خبرگان رهبري» ، «رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي ، دادستان ديوان محاسبات» ، «و معاونين وي» پس از عبارت «رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه»و«رؤساي دانشگاههاي (دولتي، غيردولتي)» اضافه گرديد.
[45] - به موجب مصوبه شماره 22838/01901 مورخ 19/3/1383 شوراي عالي اداري نام بنياد شهيد و امورايثارگران تغييريافت
[46] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گرديد
47- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«شهرداران و معاونين آنان» اضافه گرديد.
[48] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گرديد.
[49] ،50 و51- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ترتيب:
حرف(و) بعد از عبارت«شهرداران» تبديل به «،» گرديد و واژه«شهرداري» و عبارت«همچنين دهياران و شاغلين در دهياري» اضافه گرديد.
[52] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گرديد.
[53] - به موجب قانون استفساريه مصوب 25/10/1384 عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده فوق منافات دارد.
[54] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.
[55] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«تاپايان همان دوره » جايگزين متن زيرگرديد:
«به مدت چهارسال»
[56] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 31 - در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و عليالبدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيلجلسه گردد و بيش از هجدهماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان دورهاي جهت تكميل تعداداعضاء اصلي و عليالبدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد.
پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 مدت «ششماه» به «هجده ماه» تغيير يافته بود.
[57] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«پس از تأييد هيأت نظارت» اضافه گرديد.
[58] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق و تبصره(1) آن جايگزين متن زير گرديد:
ماده 32 - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، هيأت اجرائي شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبتاحوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل ميشود.
تبصره - براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرها و شهركهاي محدودهشهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت به عمل ميآورد.
[59] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گرديد.
[60] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«پس از تأييد هيأت نظارت» اضافه گرديد.
[61] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق و تبصره(1)آن جايگزين متن زيرگرديد:
ماده 33 - براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخشبه رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده(32) و مسؤول جهادسازندگي بخش و يا معاون مديرجهادسازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل ميشود.
تبصره - براي تعيين ششنفر از معتمدان هيأت اجرائي، بخشدار بيست و پنجنفر ازمعتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت بخش، از آنها دعوت بهعمل ميآورد.
[62] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گرديد.
[63] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده،پس از حضور دو سوم مدعوين (حداقل 17 نفر) از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلي و هفت و شش نفر را به عنوانمعتمدان عليالبدل هيأت اجرائي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مينمايند.
[64] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 35 - فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائيانتخابات دعوت نمايد.
[65] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق جايگزين متن زيرگرديد:
تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاء عليالبدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاء اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (به ترتيب 11 و 13نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.
[66] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و بخشدار» اضافه گرديد.
67- پاورقي ندارد.
[68] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه شد.
[69] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه شد.
[70] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 48- نظر هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبانقطعي است و نظر هيأتهاي مذكور درخصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد هيأتهاي نظارت معتبر است.
[71] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس» اضافه گرديد.
[72] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت« و شهرك» حذف گرديد.
[73] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گرديد.
[74] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به بعد از ماده(63) منتقل شد.
[75] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«رؤساي هيأتهاي اجرائي» جايگزين عبارت«مقامات وزارت كشور» گرديد.
[76] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بعد از ماده(63) قرارگرفت:
ماده 59- اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازمالاجراء است.
[77] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« يا پلمپ» اضافه شد.
[78] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386عبارت«و- ساير مقررات انتخابات» به عنوان يك بخش به ذيل فصل دوم اضافه گرديد.
[79] و80- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 مواد فوق از فصل پنجم به اين قسمت منتقل و به ترتيب به عنوان مواد(67مكرر1 و 67مكرر2) شماره آنها تغييريافت.
[81] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 اين ماده از فصل پنجم به اين قسمت منتقل و شماره آن به (67مكرر3) تغييريافت و واژه «استاني» اضافه گرديد.
[82] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«آگاهسازي» جايگزين عبارت«آگاه نمودن» گرديد.
[83] و84- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 مواد فوق به اين قسمت منتقل وشماره آنها به ترتيب به (67مكرر4 و 67مكرر5) تغييريافت.
[85] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و اختيارات» اضافه گرديد.
[86] - به موجب ماده واحده قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستايي كه به شهر تبديل شدهاند (مصوب 17/5/1378):
«نام اعضاء شوراي اسلامي روستايي كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شدهاند و ميشوند به اعضاء شوراي اسلامي شهر مبدل و وظيفه شوراي اسلامي شهر را دآراء هستند.»
[87] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«و پيگيري» اضافه گرديد.
[88] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «مصوبات» جايگزين عبارت«تصميمهاي» گرديد.
[89] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:
ب - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي موجود در روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينهها و ارائه آن به مقامات مسؤول ذيربط
[90] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:
ج- جلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسؤولين اجرائي وزارتخانهها و سازمانهايي كه در ارتباط با روستا فعاليت ميكنند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها.
[91] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زير گرديد:
ط- ايجاد زمينه مناسب جهت اجراء مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط.
[92] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«حسب درخواست بخشدار» اضافه گرديد.
[93] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زير گرديد:
ل - جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني
[94]- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندهاي فوق الحاق گرديد.
95، 96، 97و98- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندهاي فوق الحاق گرديد.
[99] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گرديد.
[100] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:
ماده 69 - وظايف دهيار به شرح زير ميباشد:
1 - اجراء تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا.
2 - همكاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي و سعي در حلاختلافات محلي.
3 - اعلام فرامين و قوانين دولتي.
4 - مراقبت و حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و داراييهاي روستا.
5 - همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان.
6 - مراقبت در اجراء مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.
7 - همكاري مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات.
8 - همكاري مؤثر با مسؤولين ذيربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده و حريم روستا.
[101] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.
[102] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« بخش ازقبيل توسعه» حذف گرديد.
103- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است:
الف - بررسي و آگاهي از مشكلات و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش و ارائهطرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه.
ب - همكاري با مسؤولين اجرائي به منظور پيشبرد كارها و برنامههاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راههاي اصلي و فرعي بخش،برقرساني، لولهكشي آب آشاميدني، كانالكشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاهها، حسينيهها و تكايا و امور مربوط به حفظو عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسؤولين ذيربط منطقه و سازمآنهاي مملكتي.
ج - همكاري با مسؤولين اجرائي كشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و محلي،سرشماريهاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اينها.
د - همكاري با مسؤولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمعآوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.
هـ - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش.
و - نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهرهبرداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگلهايخارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.
ز - نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.
ح - حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايينيست.
ط - پيگيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح.
ي - رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستا است.
ك - رسيدگي و پيشگيري مشكلات اهالي مزارع مستقل و آباديهاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسلامي روستا ميباشند.
ل - جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينههاي مربوط به شوراها و اداره دهياريها.
م - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.
[104] و105- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي فوق الحاق گرديد.
[106] - به موجب استفساريه مصوب 6/3/1382:
منظور مقنن از تبصره (1) بند (1) ماده (71) قانون مذكور اين است كه شوراهاياسلامي كشور در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اينكه دوره چهارساله شهردارقبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند.
[107] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/10/1383 تبصره فوق جايگزين متن زيرگرديد:
تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
[108] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 4/8/1382 متن داخل علامت« »اضافه گرديد.
[109] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«گردشگري و» اضافه گرديد.
[110]و111 - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«با رعايت مقررات مربوط» اضافه گرديد.
[112] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «وسائط» جايگزين واژه «وسايل» شد.
[113] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«با رعايت مقررات قانوني مربوط» اضافه شد.
[114] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق كه قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق گرديده بود به تبصره(1) اصلاح گرديد.
[115] - به موجب قانون اصلاحي مصوب27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.
[116] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندفوق الحاق گرديد.
117و 118 - - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندهاي فوق الحاق گرديد.
[119] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق با دوتبصره الحاق و سپس به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 دوتبصره زير حذف گرديد:
تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهدهدار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سالاز تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2 - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفاند در طولمدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نمودهاست جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
[120] - اين ماده به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان ماده(82مكرر3) به فصل چهارم، ترتيب رسيدگي به تخلفات منتقل گرديد.
[121] - به موجب قانون 27/8/1386 ماده فوق به عنوان بند(9) به ذيل ماده(78مكرر2) منتقل گرديد.
[122] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 76- به استثناء مواردي كه مربوط به شهرداري ميباشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.
[123] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«و دهستان» حذف گرديد.
[124] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه«ميتوانند» به واژه«ميتواند» اصلاح شد.
[125] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«وروستا» حذف گرديد.
[126] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه«نمايند» به واژه«نمايد» اصلاح گرديد.
[127] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه گرديد.
[128] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386عبارت«وشوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهرمركز استان» اضافه گرديد.
[129] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 7/6/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 78- شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظفند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند.
[130] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره ذيل بند فوق به شرح زير حذف گرديد:
تبصره - سه نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان شركت مينمايند.
[131] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با ششبند الحاق گرديد.
[132] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي(7)،(8)و(9) و تبصره ذيل آن الحاق گرديد.
[133] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:
7 - برنامهريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش ازطريق برگزاري دورههاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور.
[134] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با هشت بند الحاق گرديد.
[135] - بندفوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(75)جايگزين متن زير گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(9) به ذيل ماده بالا اضافه گرديد:
ماده 75- كليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين ميگردد.
[136] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«حداكثر يك سال پس از تشكيل» حذف گرديد.
[137] - بند فوق پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر3)الحاق وسپس به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(10) ذيل ماده فوق قرارگرفت.
[138] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد(دو) به عدد(يك) تغييريافت.
[139] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد(يك) به عدد(دو) تغييريافت.
[140] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عددعبارت«از اعضاء شوراي استان» افزوده گرديد.
[141] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره ذيل ماده فوق به عنوان تبصره(1)اصلاح گرديد.
[142] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با يك تبصره جايگزين متن زير گرديد:
ماده 79 - به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأتهايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات بهترتيب زير تشكيل ميشود:
الف - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رييس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور،يكي از معاونين رييس قوه قضاييه به انتخاب رييس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراياسلامي (دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).
ب - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عاليترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حلاختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.
تبصره 1 - در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترينشهر استان محسوب ميشود عضويت خواهد داشت.
تبصره 2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات ميتواندنسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد.
تبصره 3 - دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور ميباشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور به عنوان دبير هيأت خواهد بود.
هيأت در اولين جلسه يك رييس و يك نايب رييس از بين خود انتخاب خواهد نمود.
[143] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.
[144] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد«پانزده» به عدد«بيست» تغيير يافت.
[145] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق به عنوان تبصره يك اصلاح گرديد.
[146] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 80 - در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظائف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسؤولان اجرائي مربوطهميتوانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظرنمايند. شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا دربررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع ميشود. هيأت مزبور مكلفاست ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييدهيأت مركزي حل اختلاف قطعي و لازمالاجراء خواهد بود.
[147] و148- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصرههاي فوق الحاق گرديد.
[149] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي» اضافه گرديد.
[150] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:
ماده 82 - چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت رااز دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كهموجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شوراانجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا، سلبعضويت ميگردد:
ماده فوق قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 همراه با دو بند و دوتبصره جايگزين متن زير گرديده بود:
ماده 82 - سلب عضويت در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها باپيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود.
فرد يا افرادي كه سلب عضويت ميگردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي ولازمالاجراء خواهد بود.
[151] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زير كه جزئي از ماده(82) مصوب 6/7/1382 ميباشد گرديد:
1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يافرماندار و درمورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار وتصويب شوراي حل اختلاف استان.
2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار ودرمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
تبصره 1 - سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شورايمادون نميگردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذيربط.
تبصره 2 - فرد يا افرادي كه سلب عضويت ميگردند ميتوانند به دادگاه صالحشكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي ولازمالاجراء خواهد بود.
[152] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از «مكرر1 » به «مكرر2 »تغييريافت.
[153] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گرديد.
[154] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«در غيراينصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذيصلاح ارسال ميگردد.» به تبصره فوق اضافه گرديد.
[155] - اين ماده با دوتبصره كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 جايگزين ماده زيرگرديده بود؛
ماده 74- شوراي شهر و يا هريك از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند.
به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان ماده 82مكرر3 به اين فصل منتقل گرديد.
[156] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد»به تبصره فوق اضافه گرديد.
[157] - اين ماده به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به شرح فوق الحاق و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره آن از «مكرر3» به «مكرر4» اصلاح گرديد.
[158] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« روستا و » اضافه گرديد.
[159] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و شهرك» حذف گرديد.
[160] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت «وبخش» حذف گرديد.
[161] - به موجب قانون مصوب 27/8/1386 متن فوق جايگزين ماده(92) سابق گرديد و ماده اخير به عنوان ماده(96) به انتهاي قانون منتقل گرديد.
[162] - شماره ماده فوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر4) الحاق گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ماده(93) اصلاح گرديد و ماده(93سابق) با متن زير حذف گرديد:
ماده93- كليه وجوه و سپردههاي انجمنهاي منحله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غير منقول آنها حسب مورد در اختيارشوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار ميگيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
[163] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه«عضو» اضافه گرديد.
[164] - شماره ماده فوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر5) الحاق گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ماده(94) و ماده(94سابق) به ماده(97) اصلاح گرديد.
[165] - شماره ماده فوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر6) الحاق گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ماده(95) و ماده(95سابق) به ماده(98) اصلاح گرديد.
[166] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از ماده(92) به ماده(96)تغيير يافت.
[167] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از ماده(94) به ماده(97)تغيير يافت.
[168] - ماده فوق به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره آن از (95) به (98) تغييريافت.
1 - انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.
تبصره 1 - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.[106]
تبصره 2 - شهردار نميتواند همزمان عضو هيچيك از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور باشد.[107]
تبصره 3 - نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويستهزارنفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در سايرشهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت ميگيرد.
شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج درآئيننامه مصوب اين قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب ميكند. وزير كشور واستانداران موظفند حكم شهردار معرفيشده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيينشده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مينمايد، در صورتاصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شورايشهر به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع خواهد شد.
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميمگيري بوده و تصميم آن هيأت برايطرفين (وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازمالاجراء ميباشد. چنانچه در مدت مقرر،هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردارميتواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.[108]
تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه ميپذيرد:
الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا.
ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.
ج - تعليق طبق مقررات قانوني.
د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2 - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها وپيشنهادهاي اصلاحي و راهحلهاي كاربردي در اين زمينهها جهت برنامهريزي و ارائه آن به مقامات مسؤول ذيربط.
3 - نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخلجريان عادي اين امور نگردد.
4 - همكاري با مسؤولين اجرائي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينههاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا بهدرخواست آنان.
5 - برنامهريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.
6 - تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و[109]تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7 - اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت برحساب درآمد وهزينه آنها به گونهاي كه مخل جريان عادي امورشهرداري نباشد.
9 - تصويب آئيننامههاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10 - تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه ميشود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسالنسخهاي از آن به وزارت كشور.
11 - همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
12 - تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آئيننامهمالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره - كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح ميشود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13 - تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
14 - تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه بهنام شهر و شهرداري صورت ميپذيرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئيننامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئيننامه معاملاتشهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15 - تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور.
16 - تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشوراعلام ميشود.
17 - نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18 - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19 - نظارت بر امور تماشاخانهها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوينمقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطرآتشسوزي و مانند آن.
20 - تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21 - نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.
23 - نظارت بر اجراء طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقرراتموضوعه.
24 - تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط.[110]
25 - تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر بارعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26 - تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آئيننامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.[111]
27 - تصويب نرخ كرايه وسائط[112] نقليه درون شهري.
28 - وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29 - وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگانيو غيره با رعايت مقررات مربوط.[113]
30 - نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، داراييها، اموال عمومي و اختصاصيشهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي واعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.
تبصره 1[114]- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و بارعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل ميآيد كه اين اسناد بايد به امضايشهردار و ذيحساب يا قائممقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.
تبصره 2- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[115]
31 - شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود راجهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخهاي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان واستان ارسال كند.[116]
32 - واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عموميغيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامهسالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خودتنظيم شده به شورا ارائه نمايند. [117]
33 - همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.[118]
34 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم ومحدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانونيجهت تصويب نهايي.[119]
تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهدهدار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سالاز تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2 - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طولمدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نمودهاست جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ماده 72 - شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 73 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيسشورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح ميشود كه در اينصورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوقالعادهشورا و پاسخ به سؤال ميباشد چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كهحداقل به امضاي يك سوم اعضاء شورا رسيده باشد، ارائه ميشود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثرده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار، رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كلاعضاء رأي مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره - در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طولانجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهدهدار و مسؤول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ماده 74 - [120]
ماده 75 - [121]
ماده 76 - شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحومقتضي و درصورت امكان با راهاندازي پايگاه رأي انهاي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طورمستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.[122]
ماده 77 - شوراي اسلامي شهر [123]ميتواند[124] نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي ازهزينههاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر[125] طبق آئيننامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.[126]
تبصره - عوارض،[127] يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور ميتواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارضرا منطبق بر آئيننامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.
ماده 78 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:
1 - ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمرانيشهرستان به دستگاههاي اجرائي ذيربط و كميته برنامهريزي شهرستان و شوراي استان.
2 - نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي شهرستان.
3 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناي شوراي شهر مركز استان.[128]
4 - هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات فيمابين شوراهايشهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.
5 - نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر. [129]
ماده 78 مكرر 1 - وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:
1 - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيضو توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهياستان به شوراي عالي استانها.[130]
2 - نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.
3 - ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استانجهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كهقابل پيگيري قضائي نيست.
4 - همكاري با شوراي برنامهريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرايطرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامهريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذيربط.
5 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.
6 - نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسناجراء مصوبات شوراي استان[131].
7 - عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان بدون حق رأي .
8 - نظارت بر حساب درآمد و هزينههاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذيربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني،يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال ميگردد.
9 - نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين ميشود.
تبصره - شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[132]
ماده 78 مكرر 2 - وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :
1 - بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك وارجاع به مقامات اجرائي ذيربط .
2 - اعلام نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات ووظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.
3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.
4 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.
5 - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است يك نسخه از پيشنويسلوايح برنامههاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شورايعالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامهو بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام خواهد كرد.
6 - تهيه آئيننامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأتوزيرانبه شوراها.
7 - برنامهريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش ازطريق برگزاري دورههاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانهها و سازمانهاي اجرائي ذيربط.[133]
8 - جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روزتشكيل ميگردد. در موارد ضروري شورا ميتواند جلسات فوقالعاده تشكيل دهد.[134]
9 - آئيننامه سازماني،تشكيلاتي وتعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امورمالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينههاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. بهكارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئيننامه ممنوع ميباشد.[135]
10- شوراي عالي استانها موظف است[136] ضمن مشخصنمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانهها و سازمانهايدولتي انجام ميشود و انجام آن در حد توانايي شهرداريها ميباشد طرح لازم جهتواگذاري آن امور به شهرداريها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.[137]
فصل چهارم - ترتيب رسيدگي به تخلفات
ماده 79 - بهمنظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،هيأتهايي بهنام هيأت حلاختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل ميشود:
1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونينرئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذيربط وزارت كشور، رئيس يايكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستانكل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بهپيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سهنفر از اعضاء شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات ازشوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل ميشود. هيأت در اولينجلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.
2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياستاستاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر[138] از اعضاء شوراي استان به انتخابآن شورا و دو[139]نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي بهشكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل ميشود.
3 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياستفرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دونفر از اعضاء شوراي شهرستان بهانتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان[140] به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل ميشود.
تبصره 1[141]- دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب دروزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر ميشود. معاون ذيربط وزارت كشور دبيرهيأت مركزي خواهد بود.[142]
تبصره 2- وزارت كشور براساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها ميتواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.[143]
ماده 80 - مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفتهاز تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازمالاجراء ميباشد و در صورتي كه مسؤولينذيربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختياراتشوراها تشخيص دهند ميتوانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته ازتاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوعرسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلافعدول ننمايد موضوع براي تصميمگيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاعميشود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست[144]روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.
تبصره 1-[145] اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شورايشهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان ودر مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذيربط يا شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور ياعالي ترين مقامات دستگاههاي ذيربط صورت ميگيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اينقانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.[146]
تبصره 2 - قطعيشدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نميباشد.[147]
تبصره 3 - كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كردهاند،بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.[148]
ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول ونگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع ميگردد وهيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مينمايد و در مورد ساير شوراها درصورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل ميگردند.
تبصره - هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال ميتوانند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي [149] به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج ازنوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.
ماده 82 - چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم ميگردد:
1- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.
2- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.
3- كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (حقوق، حقالجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
4- محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.
5- سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.
6- سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.
7- ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.
تبصره 1- هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)قابل جمع با بندهاي (4)تا (6) اين ماده ميباشد.
تبصره 2- چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8)اين ماده محكوم شود ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
تبصره 3- فرد يا افرادي كه سلب عضويت ميگردند، ميتوانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ميكند و رأي آن قطعي ولازمالاجراء خواهد بود.
8- سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.[150]
ماده 82 مكرر1- هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)به ترتيب زير اقدام مينمايند:
1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.
2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
3- درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
تبصره- سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نميگردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذيربط.[151]
ماده 82 مكرر2 [152]- غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص وتصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت ميشود :
1 - شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.
2 - شوراي بخش هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.
3 - شوراي شهرستان شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.
4 - شوراي استان چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.
5 - شوراي عالي استانهاسه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.[153]
ماده 82 مكرر3 - شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصبو عزل كاركنان دهياريها، شهرداريها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالتنمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره ومديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهايتابعه ممنوع ميباشد.
تبصره 1 - اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجاممعامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هرنوع قرارداد با آنها ممنوع ميباشد. در غيراينصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذيصلاح ارسال ميگردد.[154]
تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصي از اموال، داراييها و امكانات شوراها، دهياري،شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع ميباشد.[155]
در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.[156]
ماده 82 مكرر4 - رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانونرسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئيننامه اجرائي آن صورت ميگيرد.
تبصره 1 - هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها درمركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب ميشوند.رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداريشوراي استان تهران صورت ميگيرد.
تبصره 2 - رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفاتاداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشورانجام ميشود. [157]
فصل پنجم - ساير مقررات
ماده 83 - در حوزههايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده(84) متوقف يا طبق مواد(57)و(58) باطل يا بر اساس ماده(81) اين قانون، شوراي آن منحلشده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده 84 - در حوزههاي انتخابيهاي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكانپذير نباشد انتخابات آنحوزهها تا رفع موانع متوقف ميشود. تشخيص اين موانع با وزير كشور ميباشد.
ماده 85 - هر گاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و[158] شهر[159] [160]بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحلشود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.
تبصره 1 - جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.
تبصره 2 - جانشين شوراي روستا، شوراي بخش ميباشد.
ماده 86 - به عنوان ماده(67مكرر1) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.
ماده 87 - به عنوان ماده(67مكرر2) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.
ماده 88 - به عنوان ماده(67مكرر3) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.
ماده 89 - به عنوان ماده(67مكرر4) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.
ماده 90 - به عنوان ماده(67مكرر5) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.
ماده 91 - حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.
ماده 92 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ميتواند با همكاري وزارت كشور وشوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت،برنامههاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.[161]
ماده 93 - كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت دهروز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائيذيربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراياسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.[162]
ماده 94 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها وكميتههاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (بهجز كميته برنامهريزي شهرستان) كه درسطح منطقه تشكيل ميدهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استانبهعنوان عضو[163] ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.[164]
ماده 95 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه ازطرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنهاهستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذيصلاح رسيدگي ميشود.[165]
ماده 96- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد.[166]
ماده 97- وزارت كشور مسؤول اجراء اين قانون است و موظف است ظرف دوماه آئيننامههاي اجرائي مورد نياز را تهيه وهيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئيننامههاي مذكور را تصويب نمايد.[167]
ماده 98 - هرگونه اصلاح در آئيننامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسطوزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.[168]
[1] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «ده» حذف گرديد و به تبع آن علامت( ) ازاطراف واژه روستا نيز حذف شد.
[2] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:
«ماده 1- به منظور پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك براساس مقررات اين قانون تشكيل ميشود.»
[3] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
«ماده 2- مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك ميباشد.»
[4] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
«ماده 3- دوره فعاليت هرشورا از تاريخ تشكيل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»
- در اين رابطه لازم است دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شرح زير مورد توجه قرار گيرد:
اوّل- قانون اصلاحي مصوب 4/5/1385:
ماده واحده- انتخاب دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري در سال 1385 برگزار ميگردد.
تبصره- تعداد اعضاء شوراهاي شهر و روستا مطابق با قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خواهد بود.
دوم - قانون اصلاحي مصوب 1/3/1386 موسوم به تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري
ماده واحده- با كوتاهتر شدن دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي همزمان با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در يك روز برگزار گردد؛ به گونهاي كه شروع كار شوراهاي اسلامي پنجم، يك ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم باشد.
[5] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« كه اعضاء آن پنج نفر ميباشد» اضافه گرديد.
[6] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.
[7] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده(6) به شرح زير حذف گرديد و تبصره ذيل آن به ماده(5) الحاق گرديد.
ماده 6 - شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل ميگردد.
تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از پنج روستا باشداعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.
[8] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 7 - تعداد اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين ميشود:
الف - شهركها از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا 5 نفر.
ب - شهرهاي تا 50 هزار نفر، 5 نفر.
ج - شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، 7 نفر.
د - شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر.
هـ - شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر.
و - شهر تهران، 15 نفر.
تبصره - ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.
[9] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«، بخش» حذف گرديد.
[10] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 8 - تعداد اعضاء عليالبدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاء اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزيناكثريت قرار ميگيرند.
در صورتي كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاء اصلي و عليالبدل باشد تعداد مازاد بر اعضاء اصلي به عنوان اعضاء عليالبدل انتخابميشوند و در صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
[11] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.
[12] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق و تبصره ذيل آن جايگزين متن زيرگرديد:
ماده 9 - چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضايشوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيلميشود.
تبصره - در شهرهاي جديدالتأسيس (به تشخيص وزارت كشور) انتخابات شورايشهر براي بقيه دوره چهارساله برگزار ميشود.
توضيح اينكه ماده اخيرالذكر و تبصره ذيل آن قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 جايگزين متن زير گرديده بود:
ماده 9- هرگاه عضو يا اعضائي به هردليل از عضويت شورا خارج شوند از اعضاء عليالبدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت ميشود.
[13] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «، شهرداران» در ماده فوق اضافه گرديد.
[14] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «دهيار» حذف گرديد.
[15] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت « شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دونفر نماينده در شورا مستثني ميباشند» به انتهاي ماده فوق اضافه و تبصره(3) به شرح زير حذف گرديد.
تبصره 3- شوراي شهرستان حداكثر ظرف يكماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل ميشود.
[16] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره(2) ماده فوق به شرح زير حذف و در نتيجه شماره تبصره(1) نيز حذف گرديد.
تبصره 2 - شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهايشهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل ميشود.
ضمناً پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با دو تبصره جايگزين متن زير گرديده بود:
ماده 11- در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهركها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهرمركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوط ميباشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسؤول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت.
[17] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 12 - شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل ميشود كه به ترتيب طبق مواد(2) و(3) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.
[18] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«وشهر» به اين ماده اضافه شد.
[19] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 13 - در مجتمعهاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل ياآپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورايي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل ميگردد.
تبصره - مكآنهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده ميشود بنا به تشخيصوزارت كشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانونمربوط به شوراي شهرك در آن اجراء و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود ميباشد.
[20] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره(2) ماده فوق با متن زير حذف و به تبع آن شماره تبصرههاي بعدي اصلاح گرديد:
تبصره 2- حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها، شوراي عالي استانها به دعوت وزيركشور تشكيل ميشود.
اين ماده با چهارتبصره قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 جايگزين متن زير گرديده بود:
ماده 14- هر فرد ميتواند فقط عضو يك شورا باشد.
تبصره - اعضاء شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي يا عليالبدل شوراي اسلامي بخش انتخاب ميشوند از شمول اين ماده مستثني هستند.
[21] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با سه تبصره الحاق گرديد.
[22] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق جايگزين متن زير گرديد:
تبصره 1- هرفرد ميتواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد.
23- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق جايگزين متن زير گرديد:
تبصره 3- نامزدشدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني ميباشد.
24- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاء اصلي رسميت مييابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر ميباشد.
[25] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق الحاق گرديد.
[26] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«وفق ماده 15مكرر» اضافه شد.
[27] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«براي مدت يكسال» اضافه شد.
28- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 16- اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسؤولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزههاي انتخابيه و با رياست مسنترين اعضاء تشكيل ميشود و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مي نمايند.
[29] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه « بخش» به ماده فوق افزوده شد.
30- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گرديد.
[31] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و شهرك» حذف گرديد.
[32] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق گرديد.
[33] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق گرديد و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« در هيچحوزهاي رأي نداده باشند» جايگزين عبارت زير گرديد:
«در انتخابات شركت نكرده باشند.»
[34] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«يا پلمپ» به بند فوق اضافه گرديد.
[35] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد«15»به عدد«18» تغييريافت.
[36] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند(ج) به شرح زير حذف
«ج - سكونت حداقل يك سال متصل به زمان أخذ رأي در محل »
و بند(و) به شرح فوق جايگزين متن زيرگرديد:
«و - دآراء بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي»
[37] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي(د) و (هـ) و (و) به ترتيب به (ج)،(د)و(هـ) تغييريافت و بند(هـ)فوق جايگزين متن زير گرديد.
هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدركديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوقديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت.
[38] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.
[39] - به موجب تبصره ذيل قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستاهايي كه به شهر تبديل شدهاند(مصوب 17/5/1378):
كليه اعضاء شوراي اسلامي شهرها و شهركها و روستاها كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كانديدا شوند بايد حداقل دوماه قبل از ثبت نام از عضويت در شورا استعفاء نمايند(به موجب قانون اصلاحي مصوب 25/8/1379 مهلت مزبور از چهارماه به دوماه تقليل يافته است.)
[40]،41، 42، 43 و 44- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ترتيب عبارات«نمايندگان خبرگان رهبري» ، «رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي ، دادستان ديوان محاسبات» ، «و معاونين وي» پس از عبارت «رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه»و«رؤساي دانشگاههاي (دولتي، غيردولتي)» اضافه گرديد.
[45] - به موجب مصوبه شماره 22838/01901 مورخ 19/3/1383 شوراي عالي اداري نام بنياد شهيد و امورايثارگران تغييريافت
[46] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گرديد
47- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«شهرداران و معاونين آنان» اضافه گرديد.
[48] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گرديد.
[49] ،50 و51- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ترتيب:
حرف(و) بعد از عبارت«شهرداران» تبديل به «،» گرديد و واژه«شهرداري» و عبارت«همچنين دهياران و شاغلين در دهياري» اضافه گرديد.
[52] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گرديد.
[53] - به موجب قانون استفساريه مصوب 25/10/1384 عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده فوق منافات دارد.
[54] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.
[55] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«تاپايان همان دوره » جايگزين متن زيرگرديد:
«به مدت چهارسال»
[56] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 31 - در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و عليالبدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيلجلسه گردد و بيش از هجدهماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان دورهاي جهت تكميل تعداداعضاء اصلي و عليالبدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد.
پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 مدت «ششماه» به «هجده ماه» تغيير يافته بود.
[57] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«پس از تأييد هيأت نظارت» اضافه گرديد.
[58] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق و تبصره(1) آن جايگزين متن زير گرديد:
ماده 32 - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، هيأت اجرائي شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبتاحوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل ميشود.
تبصره - براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرها و شهركهاي محدودهشهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت به عمل ميآورد.
[59] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گرديد.
[60] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«پس از تأييد هيأت نظارت» اضافه گرديد.
[61] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق و تبصره(1)آن جايگزين متن زيرگرديد:
ماده 33 - براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخشبه رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده(32) و مسؤول جهادسازندگي بخش و يا معاون مديرجهادسازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل ميشود.
تبصره - براي تعيين ششنفر از معتمدان هيأت اجرائي، بخشدار بيست و پنجنفر ازمعتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت بخش، از آنها دعوت بهعمل ميآورد.
[62] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گرديد.
[63] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده،پس از حضور دو سوم مدعوين (حداقل 17 نفر) از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلي و هفت و شش نفر را به عنوانمعتمدان عليالبدل هيأت اجرائي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مينمايند.
[64] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 35 - فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائيانتخابات دعوت نمايد.
[65] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق جايگزين متن زيرگرديد:
تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاء عليالبدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاء اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (به ترتيب 11 و 13نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.
[66] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و بخشدار» اضافه گرديد.
67- پاورقي ندارد.
[68] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه شد.
[69] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه شد.
[70] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 48- نظر هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبانقطعي است و نظر هيأتهاي مذكور درخصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد هيأتهاي نظارت معتبر است.
[71] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس» اضافه گرديد.
[72] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت« و شهرك» حذف گرديد.
[73] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گرديد.
[74] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به بعد از ماده(63) منتقل شد.
[75] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«رؤساي هيأتهاي اجرائي» جايگزين عبارت«مقامات وزارت كشور» گرديد.
[76] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بعد از ماده(63) قرارگرفت:
ماده 59- اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازمالاجراء است.
[77] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« يا پلمپ» اضافه شد.
[78] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386عبارت«و- ساير مقررات انتخابات» به عنوان يك بخش به ذيل فصل دوم اضافه گرديد.
[79] و80- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 مواد فوق از فصل پنجم به اين قسمت منتقل و به ترتيب به عنوان مواد(67مكرر1 و 67مكرر2) شماره آنها تغييريافت.
[81] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 اين ماده از فصل پنجم به اين قسمت منتقل و شماره آن به (67مكرر3) تغييريافت و واژه «استاني» اضافه گرديد.
[82] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«آگاهسازي» جايگزين عبارت«آگاه نمودن» گرديد.
[83] و84- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 مواد فوق به اين قسمت منتقل وشماره آنها به ترتيب به (67مكرر4 و 67مكرر5) تغييريافت.
[85] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و اختيارات» اضافه گرديد.
[86] - به موجب ماده واحده قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستايي كه به شهر تبديل شدهاند (مصوب 17/5/1378):
«نام اعضاء شوراي اسلامي روستايي كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شدهاند و ميشوند به اعضاء شوراي اسلامي شهر مبدل و وظيفه شوراي اسلامي شهر را دآراء هستند.»
[87] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«و پيگيري» اضافه گرديد.
[88] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «مصوبات» جايگزين عبارت«تصميمهاي» گرديد.
[89] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:
ب - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي موجود در روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينهها و ارائه آن به مقامات مسؤول ذيربط
[90] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:
ج- جلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسؤولين اجرائي وزارتخانهها و سازمانهايي كه در ارتباط با روستا فعاليت ميكنند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها.
[91] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زير گرديد:
ط- ايجاد زمينه مناسب جهت اجراء مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط.
[92] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«حسب درخواست بخشدار» اضافه گرديد.
[93] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زير گرديد:
ل - جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني
[94]- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندهاي فوق الحاق گرديد.
95، 96، 97و98- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندهاي فوق الحاق گرديد.
[99] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گرديد.
[100] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:
ماده 69 - وظايف دهيار به شرح زير ميباشد:
1 - اجراء تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا.
2 - همكاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي و سعي در حلاختلافات محلي.
3 - اعلام فرامين و قوانين دولتي.
4 - مراقبت و حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و داراييهاي روستا.
5 - همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان.
6 - مراقبت در اجراء مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.
7 - همكاري مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات.
8 - همكاري مؤثر با مسؤولين ذيربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده و حريم روستا.
[101] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.
[102] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« بخش ازقبيل توسعه» حذف گرديد.
103- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است:
الف - بررسي و آگاهي از مشكلات و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش و ارائهطرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه.
ب - همكاري با مسؤولين اجرائي به منظور پيشبرد كارها و برنامههاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راههاي اصلي و فرعي بخش،برقرساني، لولهكشي آب آشاميدني، كانالكشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاهها، حسينيهها و تكايا و امور مربوط به حفظو عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسؤولين ذيربط منطقه و سازمآنهاي مملكتي.
ج - همكاري با مسؤولين اجرائي كشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و محلي،سرشماريهاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اينها.
د - همكاري با مسؤولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمعآوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.
هـ - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش.
و - نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهرهبرداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگلهايخارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.
ز - نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.
ح - حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايينيست.
ط - پيگيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح.
ي - رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستا است.
ك - رسيدگي و پيشگيري مشكلات اهالي مزارع مستقل و آباديهاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسلامي روستا ميباشند.
ل - جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينههاي مربوط به شوراها و اداره دهياريها.
م - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.
[104] و105- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي فوق الحاق گرديد.
[106] - به موجب استفساريه مصوب 6/3/1382:
منظور مقنن از تبصره (1) بند (1) ماده (71) قانون مذكور اين است كه شوراهاياسلامي كشور در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اينكه دوره چهارساله شهردارقبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند.
[107] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/10/1383 تبصره فوق جايگزين متن زيرگرديد:
تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
[108] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 4/8/1382 متن داخل علامت« »اضافه گرديد.
[109] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«گردشگري و» اضافه گرديد.
[110]و111 - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«با رعايت مقررات مربوط» اضافه گرديد.
[112] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «وسائط» جايگزين واژه «وسايل» شد.
[113] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«با رعايت مقررات قانوني مربوط» اضافه شد.
[114] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق كه قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق گرديده بود به تبصره(1) اصلاح گرديد.
[115] - به موجب قانون اصلاحي مصوب27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.
[116] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندفوق الحاق گرديد.
117و 118 - - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندهاي فوق الحاق گرديد.
[119] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق با دوتبصره الحاق و سپس به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 دوتبصره زير حذف گرديد:
تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهدهدار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سالاز تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2 - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفاند در طولمدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نمودهاست جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
[120] - اين ماده به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان ماده(82مكرر3) به فصل چهارم، ترتيب رسيدگي به تخلفات منتقل گرديد.
[121] - به موجب قانون 27/8/1386 ماده فوق به عنوان بند(9) به ذيل ماده(78مكرر2) منتقل گرديد.
[122] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 76- به استثناء مواردي كه مربوط به شهرداري ميباشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.
[123] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«و دهستان» حذف گرديد.
[124] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه«ميتوانند» به واژه«ميتواند» اصلاح شد.
[125] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«وروستا» حذف گرديد.
[126] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه«نمايند» به واژه«نمايد» اصلاح گرديد.
[127] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه گرديد.
[128] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386عبارت«وشوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهرمركز استان» اضافه گرديد.
[129] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 7/6/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 78- شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظفند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند.
[130] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره ذيل بند فوق به شرح زير حذف گرديد:
تبصره - سه نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان شركت مينمايند.
[131] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با ششبند الحاق گرديد.
[132] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي(7)،(8)و(9) و تبصره ذيل آن الحاق گرديد.
[133] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:
7 - برنامهريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش ازطريق برگزاري دورههاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور.
[134] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با هشت بند الحاق گرديد.
[135] - بندفوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(75)جايگزين متن زير گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(9) به ذيل ماده بالا اضافه گرديد:
ماده 75- كليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين ميگردد.
[136] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«حداكثر يك سال پس از تشكيل» حذف گرديد.
[137] - بند فوق پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر3)الحاق وسپس به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(10) ذيل ماده فوق قرارگرفت.
[138] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد(دو) به عدد(يك) تغييريافت.
[139] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد(يك) به عدد(دو) تغييريافت.
[140] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عددعبارت«از اعضاء شوراي استان» افزوده گرديد.
[141] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره ذيل ماده فوق به عنوان تبصره(1)اصلاح گرديد.
[142] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با يك تبصره جايگزين متن زير گرديد:
ماده 79 - به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأتهايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات بهترتيب زير تشكيل ميشود:
الف - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رييس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور،يكي از معاونين رييس قوه قضاييه به انتخاب رييس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراياسلامي (دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).
ب - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عاليترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حلاختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.
تبصره 1 - در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترينشهر استان محسوب ميشود عضويت خواهد داشت.
تبصره 2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات ميتواندنسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد.
تبصره 3 - دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور ميباشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور به عنوان دبير هيأت خواهد بود.
هيأت در اولين جلسه يك رييس و يك نايب رييس از بين خود انتخاب خواهد نمود.
[143] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.
[144] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد«پانزده» به عدد«بيست» تغيير يافت.
[145] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق به عنوان تبصره يك اصلاح گرديد.
[146] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:
ماده 80 - در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظائف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسؤولان اجرائي مربوطهميتوانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظرنمايند. شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا دربررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع ميشود. هيأت مزبور مكلفاست ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييدهيأت مركزي حل اختلاف قطعي و لازمالاجراء خواهد بود.
[147] و148- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصرههاي فوق الحاق گرديد.
[149] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي» اضافه گرديد.
[150] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:
ماده 82 - چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت رااز دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كهموجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شوراانجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا، سلبعضويت ميگردد:
ماده فوق قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 همراه با دو بند و دوتبصره جايگزين متن زير گرديده بود:
ماده 82 - سلب عضويت در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها باپيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود.
فرد يا افرادي كه سلب عضويت ميگردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي ولازمالاجراء خواهد بود.
[151] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زير كه جزئي از ماده(82) مصوب 6/7/1382 ميباشد گرديد:
1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يافرماندار و درمورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار وتصويب شوراي حل اختلاف استان.
2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار ودرمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
تبصره 1 - سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شورايمادون نميگردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذيربط.
تبصره 2 - فرد يا افرادي كه سلب عضويت ميگردند ميتوانند به دادگاه صالحشكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي ولازمالاجراء خواهد بود.
[152] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از «مكرر1 » به «مكرر2 »تغييريافت.
[153] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گرديد.
[154] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«در غيراينصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذيصلاح ارسال ميگردد.» به تبصره فوق اضافه گرديد.
[155] - اين ماده با دوتبصره كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 جايگزين ماده زيرگرديده بود؛
ماده 74- شوراي شهر و يا هريك از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند.
به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان ماده 82مكرر3 به اين فصل منتقل گرديد.
[156] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد»به تبصره فوق اضافه گرديد.
[157] - اين ماده به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به شرح فوق الحاق و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره آن از «مكرر3» به «مكرر4» اصلاح گرديد.
[158] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« روستا و » اضافه گرديد.
[159] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و شهرك» حذف گرديد.
[160] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت «وبخش» حذف گرديد.
[161] - به موجب قانون مصوب 27/8/1386 متن فوق جايگزين ماده(92) سابق گرديد و ماده اخير به عنوان ماده(96) به انتهاي قانون منتقل گرديد.
[162] - شماره ماده فوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر4) الحاق گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ماده(93) اصلاح گرديد و ماده(93سابق) با متن زير حذف گرديد:
ماده93- كليه وجوه و سپردههاي انجمنهاي منحله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غير منقول آنها حسب مورد در اختيارشوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار ميگيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
[163] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه«عضو» اضافه گرديد.
[164] - شماره ماده فوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر5) الحاق گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ماده(94) و ماده(94سابق) به ماده(97) اصلاح گرديد.
[165] - شماره ماده فوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر6) الحاق گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ماده(95) و ماده(95سابق) به ماده(98) اصلاح گرديد.
[166] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از ماده(92) به ماده(96)تغيير يافت.
[167] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از ماده(94) به ماده(97)تغيير يافت.
[168] - ماده فوق به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره آن از (95) به (98) تغييريافت.
+ نوشته شده در سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 0:54 توسط يوسف مجتهدي
|
یوسف مجتهدی