X
تبلیغات
مقالات حقوقی، قوانین و اخبار قضایی - سایر مقالات حقوقی(5)
سایر مقالات حقوقی(5) پنجشنبه 28 آذر1387 22:23

تحليلي بر ماده 10 قانون اصلاح بيمه اجباري

 مهدي ناصري، معاون آموزش و تحقيقات دادگستري کل استان اصفهان

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث که در جلسه علني 31 ارديبهشت ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي طرح و پس از موافقت با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، حاوي نکات بسيار مثبت و ارزشمندي در راستاي جبران خسارت و ضرر زيان ديدگان از تصادفات با وسايل نقليه مي باشد و اي کاش زماني شاهد تأسيس چنين صندوقي درخصوص جبران ضرر زيان ديدگان از تمامي جرايم باشيم. 

با اين وصف، به  رغم نکات مثبت اين قانون، چند نکته و ابهام در آن وجود دارد که بيشتر در مراحل اجرايي و يا عمل به قانون بروز مي نمايد. از جمله اين موارد، ماده 10 و بحث تعيين مرجع صالح براي صدور حکم پرداخت خسارت بدني است. اين ماده قانوني بيان مي دارد: <به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارت هاي بدني وارد شده به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر، فرار کردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه يا ورشکستگي بيمه گر قابل پرداخت نيست، يا به طور کلي خسارت هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت خواهد شد.>

 پس از بررسي کامل ماده 10 به نظر مي رسد که اين ماده به 2 قسمت تقسيم مي  شود و بحث لزوم تعيين مرجع صالح تنها درخصوص يک گروه قابل طرح است:

1-چنانچه به لحاظ فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر و يا ورشکستگي او و خسارت هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه، پرداخت خسارت بدني به زيان ديده ممکن نباشد، در اين صورت خسارت از صندوق بيمه پرداخت مي گردد. چنانچه ملاحظه مي شود، در تمامي اين موارد، متهم حضور دارد و درخصوص وي کيفرخواست صادر و سپس حکم قطعي در محاکم جزايي داده مي شود؛ اما در مرحله اجرا به جهت وجود يکي از موارد اشاره شده، پرداخت ديه متعذر بوده و در اين موارد صندوق مسئول پرداخت خسارت است.

2-به لحاظ فرار کردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه، خسارت بدني (به شرح تبصره 3 ماده يک) از صندوق پرداخت مي شود.

موضوع اين بند بحث اصلي اين نوشتار است و بايد بررسي نمود که کدام مرجع صلاحيت رسيدگي را دارد و بايد حکم مقتضي را صادر نمايد. در اين خصوص 3 فرض وجود دارد:

نخست- شکايت اوليه در دادسرا طرح و کيفرخواست صادر و پرونده به محاکم جزايي ارسال گردد. در اين صورت ايرادي طرح مي گردد مبني بر اين که متهمي براي تفهيم اتهام و صدور کيفرخواست حضور ندارد.

دوم- مـوضـوع بـا شـرحـي از پـرونـده تـوسـط دادسـرا (بـدون صـدور کيفرخواست) به محاکم جزايي ارسال و رأي مقتضي در محکوميت صندوق صادر شود. اين نظر متضمن 2 ايراد است:

الف) براساس بند (ج) ماده 14 قانون اصلاح، رسيدگي در محاکم جزايي صرفاً بر مبناي کيفرخواست به عمل مي آيد.  ‌

ب) درخصوص مجازات عمومي تعيين تکليف نمي گردد.

سوم- براي مطالبه خسارت، دادخواست حقوقي به طرفيت صندوق طرح شود. به اين نظر نيز ايرادهايي وارد است:

الف) با توجه به تشکيل صندوق در حوزه قضايي تهران و لزوم طرح دعاوي به طرفيت صندوق، در کدام محل بايد دعوا طرح گردد؟ گرچه با توجه به قواعد موجود و محل قرارداد يا محل انجام تعهد، اين شبهه قابل توجه نيست.

ب) ارائه دادخواست مطالبه، هزينه دادرسي سنگيني را بر خسارت ديده تحميل مي نمايد و چنانچه خواهان اقدام به تقديم دادخواست اعسار نمايد، موجبات اطاله دادرسي را فراهم نموده که با روح اين قانون مبني بر جبران سريع خسارت ها مغاير است.

ج) طرح دادخواست نياز به دليل دارد و در ما نحن فيه، دليل در پرونده کيفري موجود مي باشد. پرونده کيفري نيز با توجه به عدم حضور متهم در جريان باقي مي ماند و قابل مختومه شدن نيست؛ مگر اين که عملي جرم نبوده و يا دليلي وجود نداشته باشد که در اين نوع پرونده ها عمل جرم بوده و دليل نيز در دست است؛ اما متهمي براي رسيدگي حضور ندارد.

با جمع بندي مطالب، به نظر مي رسد که با توجه به دلايل زير محاکم جزايي (بدون وصول کيفرخواست و صرفاً به استناد شرحي از پرونده توسط دادسرا) صالح به رسيدگي هستند:

1-رويه موجود و عرف معمول و سابقه رسيدگي به پرونده هاي موضوع ماده 255 قانون مجازات اسلامي؛ اين ماده بيان مي دارد: <هرگاه شخصي در اثر ازدحام جمعيت کشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي قاضي بر نسبت دادن قتل او به شخص يا جماعتي نباشد، حاکم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص يا اشخاص معيني منسوب است، مورد از موارد لوث خواهد بود.>  ‌

 ‌در ساير دادگستري ها نيز گاه بدين نحو عمل مي شود. اداره بيمه نيز به عنوان متولي پرداخت خسارت تاکنون ايرادي درخصوص نحوه تصميم گيري نداشته و مطابق حکم دادگاه جزايي اقدام به پرداخت نموده است.

2-اجتناب از ايرادهاي مطرح شده در ساير فروض

3-نظريه مشورتي شماره 6204/7 مورخ 16 آبان ماه 1383 که بيان مي دارد: <در مواردي که موضوع مشمول ماده 255 قانون مجازات اسلامي است، به طوري که پرداخت ديه از بيت المال به استناد ماده مذکور مستلزم انجام تحقيقات وسيع و جامع مي باشد، چنانچه تحقيقات معموله در شناسايي و دستگيري راننده به حد کفايت انجام پذيرفته و از اين جهت پرونده کامل باشد؛ اما به هيچ وجه موجب شناسايي متهم نشود، از آنجا که خون مسلمان نبايد هدر رود، دادسرا در اين گونه موارد بدون نياز به صدور کيفرخواست، پرونده را به طور مستقيم به دادگاه عمومي جزايي ارسال مي دارد و اين امر منافاتي با بند (ج) ماده 16 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ندارد؛ زيرا صدور کيفرخواست در فرضي است که متهم معين باشد و براي فرد ناشناس صدور کيفرخواست موجه و عقلاني نيست و دادگاه بدون نياز به دادخواست حقوقي و با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مذکور حکم مقتضي را صادر مي نمايد.>

4-هرچند گروهي از همکاران اعتقاد دارند که محاکم جزايي صرفاً با وصول کيفرخواست شروع به رسيدگي مي نمايند؛ اما از ظاهر بند (ج) ماده 14 اصلاحي قانون تشکيل چنين استنباط نمي  شود که محکمه جزايي بايد صرفاً با کيفرخواست به موضوع رسيدگي نمايد؛ بلکه فحواي کلام دلالت بر اين موضوع دارد که محاکم جزايي صرفاً به جرايم مندرج در متن کيفرخواست رسيدگي مي نمايند؛ گرچه اين امر مانع دادگاه در تطبيق فعل و عنوان مجرمانه نيست. تبصره 3 ماده 3 اين قانون دلالت بر اين نظر و عدم لزوم طرح کيفرخواست در تمامي موارد دارد.

5-خسارت موضوع ماده 10، خسارت و ضرر و زيان ناشي از يک فعل مجرمانه است که بنا به دلايلي تصميم گيري درخصوص اصل جرم متوقف مي ماند؛ اما منعي در جواز رسيدگي محاکم جزايي به بخشي از موضوع به نظر نمي رسد.

بنا به مراتب، به منظور حفظ حقوق مجني عليه و نيز لزوم سرعت در رسيدگي بهتر است محاکم جزايي بدون کيفرخواست و با شرحي از پرونده که توسط دادستان اعلام مي گردد، مبادرت به صدور رأي نمايند.

===========================

بررسي شروع به جرم در لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي

فريد ضرغامي، معاون دادستان ياسوج

سرآغاز:

جرم فرآيندي است که تحقق آن مستلزم انجام اقدامات و طي مراحلي از سوي مجرم مي‌باشد. اين فرآيند را به 4 مرحله تقسيم کرده‌اند: تفکر و تهيه نقشه، تهيه مقدمات، شروع به اجرا و سرانجام، اخذ نتيجه(1.)درخصوص اين که در کدام يک از اين مراحل چهارگانه جامعه حق ورود و دخالت و تعقيب مجرم را دارد، حقوق‌دانان به بحث و اظهارنظر پرداخته‌اند و آنچه که به طور عموم بر آن متفق هستند اين است که مراحل اول و دوم قابليت چنداني براي تعقيب و مجازات ندارند؛ اما در مرحله سوم؛ يعني شروع به جرم، موضوع کاملاً متفاوت است و در اين باره علماي حقوق دو ديدگاه مختلف را مطرح کرده‌اند.

مـطـابـق عـقـيـده طـرفـداران نـظـريـه عـيـني (برون‌ذاتي) که تنها لطمه وارد شده به نظم اجتماع را در نظر مي‌گيرد، شروع به جرم قابل مجازات نيست؛ زيرا لطمه‌اي به نظم اجتماع نمي‌زند. در مقابل، بنا به عقيده طرفداران نظريه ذهني (درون‌ذاتي) که به جاي نتيجه عمل، فســاد مجرم را مورد توجه قرار مي‌دهد، شروع به جرم که حاکي از قصد بزهکارانه و صفت خطرناکي مجرم است، به اندازه جرم کامل از نظر اجتماعي وخيم بوده و مرتکب بايد به همان شدت جرم کامل مجازات شود.(2)  ‌

قانون‌گذاران کشورهاي مختلف با توجه به ايرادي که اجراي کامل هر دو نظريه دارد، تلفيقي از آنها را مدنظر قرار داده‌انـد. در ايـن ميان موضوع شـــايـــان تـــــوجـــــه ايــــن اســــت کــــه در تــمـــامـــي قـانـون‌گـذاري‌هـاي موضوعه، شروع به جرم داراي مجازات است.(3)  ‌

مفهوم شروع به جرم   ‌

شروع به جرم آن است که فرد قصد ارتکاب جرمي را کرده و شروع به اجراي آن نمايد؛ اما جرم مورد نظر بدون ميل و اراده مرتکب واقع نشود. بنابراين براي آن که شروع به جرم واجد جنبه کيفري باشد، دو شرط لازم است: نخست آن که مجرم شروع به عمليات اجرايي کرده باشد و ديگر اين که به ميل و اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد.(4)  ‌

موضوعي که در اين تعريف بايد مورد توجه قرار گيرد، تفکيک <شروع به اجرا> و <اعمال مقدماتي> است و سلسله تمهيداتي را شامل مي‌شود که در ظاهر ممکن است ارتباط چنداني با جرم نداشته باشد. به عبارت ديگر، زمينه‌سازي و تهيه وسايل لازم براي ارتکاب جرم اگرچه در زمره افعال مادي به شمار مي‌رود؛ اما از آنجا که قصد مرتکب را به‌وضوح آشکار نمي‌کند، نمي‌توان او را به اين دليل قابل تعقيب کيفري و مجازات دانست.(5)

شروع به جرم در نظام حقوقي فرانسه   ‌

 ‌ماده 5-121 قانون جزاي فرانسه مقرر داشته است: <شروع به جرم زماني محقق مي‌شود که جرم با شروع به اجرا آشکار شود؛ اما به علت اوضاع و احوال مستقل از اراده مرتکب، معلق و بي‌اثر بماند.(>6)  ‌

با توجه به اين ماده، شروع به جرم در نظام حقوقي فرانسه داراي دو رکن <شروع به اجرا> و <عدم انصراف ارادي> است. ازاين‌رو <اگر مجرم اجراي جرم را متوقف کند؛ يعني شخصاً از تعقيب اجراي جرم صرف نظر نمايد، شروع به جرم قابل مجازات تحقق نمي‌يابد.(>7)  ‌

در نظام حقوقي فرانسه شروع به جرم در جنايات قابل مجازات بوده، در موارد جنحه نياز به تصـريح قانون‌گذار دارد و در خلاف‌ها فاقد مجازات است.  ‌

شروع به جرم در قانون مجازات عمومي  ‌

ماده 20 قانون مجازات عمومي‌ مقرر داشته است: <هرگاه کسي قصد جنايتي کرده و شروع به اجراي آن نمايد؛ اما به واسطه موانع خارجي که اراده فاعل در آنها مدخليت نداشته، قصدش معلق يا بي‌اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود، به ترتيب زير محکوم خواهد شد... .>

در ماده 23 همين قانون آمده است: <شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتي مستلزم مجازات است که در قانون به آن تصريح شده باشد.>  ‌

شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامي  ‌

قانون راجع به مجازات اسلامي‌ طي مواد 15 تا 18، مقررات مربوط به شروع جرم را مورد توجه قرار داده بود.

در ماده 15 اين قانون در تبيين شروع به جرم آمده بود: <هرکس قصد ارتکاب جرمي‌ کرده و شروع به اجراي آن نمايد؛ اما به واسطه موانع خارجي که اراده فاعل در آن مـــدخــلــيـــت نــداشـتــه، قـصـدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عمليات و اقداماتي که شروع به اجراي آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مي‌شود؛ والا تأديب خواهد شد.>  ‌ماده 18 همين قانون نيز مقرر مـي‌داشـت: <شـروع به جرم در صورتي قابل مجازات است که در قانون به آن تصريح شده باشد.>

شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي

قانون مجازات اسلامي‌ در ماده 41 شروع به جرم را به اين صورت بيان کرده است: <هرکس قصد ارتکاب جرمي ‌کند و شروع به اجراي آن نمايد؛ اما جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مي‌شود.> 

ماده 41 و دو تبصره آن که جانشين مواد 15 تا 18 قانون راجع به مجازات اسلامي ‌شد، تغييراتي را درخصوص اين مفهوم به وجود آورد. نخستين تغيير حذف عبارت <والا تأديب خواهد شد> از انتهاي ماده 41 و تغيير دوم، حذف ماده 18 قانون راجع به مجازات اسلامي ‌بود که شروع به ارتکاب جرم را در صورتي قابل مجازات مي‌دانست که در قانون به آن تصريح شده باشد.(8)

با نگاهي به سير تحولات مفهوم <شروع به جرم> در قوانين کشورمان مشخص مي‌‌شود که رويکرد قانون‌گذار به اين مفهوم بعد از انقلاب تغيير يافته و اين موضوع ناشي از تلاش مقنن براي هماهنگ ساختن نظام جزايي با آموزه‌هاي فقهي است. طرح مباحث مربوط به مجازات در 4 دستهِ حدود، قصاص، ديات و تعزيرات از سوي فقها، پذيرش مفهوم شروع به جرم را که در چارچوب قواعد مشخص فقهي قـرار نـمـي‌گـرفـت، بـا تـرديـد مـواجـه مـي‌سـاخـت. بـرخي حقوق‌دانان در اين راستا حتي نظام حقوقي ما را بي‌نياز از تـوسل به <اصطلاح شروع به جرم> دانسته‌اند و اين پرسش را مطرح مي‌کنند که شروع به جرم چه گره کوري را از حقوق جزا گشوده است؟(9)  ‌

با اين وجود، برخورد قانون‌گذار در قانون راجع به مجازات اسلامي ‌با تأسيس شروع به جرم ملايمت بيشتري داشـتـه و درصـدد نـفـي ايـن مـفـهـوم بـرنـيـامـده اسـت؛ اما تهيه‌کنندگان قانون مجازات اسلامي‌ -آن‌چنان که برخـي حقوق‌دانان گفته‌اند- اصولاً به مفهوم شروع به جرم توجهي نداشته و آن را جدا از جرم مورد نظــر قرار داده‌اند. ازاين‌رو اگـر اقدامات انجام گرفته جــرم باشد، مجازات آن جرم بـراي مـجـرم منظور خواهد شد. بديهي است که اگر قانون بر اين مـسئله انگشت نمي‌گذاشت، عمل يا ترک عمل مجرمانه‌اي که به طـور مـسـتـقل واجد توصيف جزايي مي‌باشد، قابل مجازات است و نيازي به ذکر آن نبود.(10)  ‌

به نظر مي‌رسد قانون‌گذار بدون توجه به مباني تـأسـيـس شـروع بـه جـرم، ‌مـفـهـوم آن را -بـه مـعناي حقوقي‌اش- تغيير داده و بدون آن که تعريفي از شروع به جرم ارائه کند، ماده 41 را به نحوي مقرر کرده است که چيزي بيش از اين تعبير که <هرکس کاري کـنـد کـه جـرم بـاشد، بابت آن مجازات خواهد شد> از آن استنباط نمي‌‌شود.

شروع به جرم در پيش‌نويس لايحه قانون مجازات اسلامي

تهيه‌کنندگان پيش‌نويس لايحــه قانون مجازات اسلامي ‌با درک صحيحي از مفهوم شروع به جرم در مــاده 1-131 اين لايحه آورده‌اند: <هرکس قصد ارتکاب جرمي ‌نمايد و شــــروع به اجراي آن کند و اقداماتي را که ارتبــاطي مستقيم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولي به واسطه عوامل خارجي که اراده فاعل در آن دخالت ندارد، اقـدام او معلق يا بي‌اثـر بماند، اقدام او شــروع به جـرم محسوب مي‌شود و چنانچه در قـــانون، مجازات ديگري براي شروع به آن جرم مقـــرر شده باشد، به آن مجازات محکـوم مي‌گردد و در غير اين صورت، بـه مجازات‌هاي زيــر محکوم مي‌شـود:  ‌

1- اگر مجازات قانوني جرم، سلب حيات يا حبس دايم باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم به حبس از 3 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌شود.  ‌

2- اگر مجازات قانوني جرم، قطع يا قصاص عضو يا حبس بيش از 5 سال باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم به حبس از يک تا 2 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌شود.  ‌

3- در ساير مجازات‌ها به استثناي جرايم خلاف مذکور در بند (ج) ماده 1-122 مرتکب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم از 91 روز تا 6 ماه و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌شود.  ‌

تبصره 1: شروع به ارتکاب جرم در جرايم مستوجب مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده در صورتي قابل مجازات است که در قانون به آن تصريح شده باشد.  ‌

تبصره 2:  هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيمي با ارتکاب جرم داشته باشد؛ ولي به جهات مادي که مرتکب از آنها بي‌اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممکن باشد، جرم محال يا عقيم بوده و در حکم شروع به جرم است.>  ‌

يکي از امتيازات اين لايحه پذيرش صريح تأسيس <شروع به جرم> است که به ابهامات موجود در نظام حقوقي ما پايــان مي‌دهد. تغييراتي که در مقررات مربوط به شروع به جرم در نظام حقوقي ما به وجود آمده، اين تصــور را در برخي حقوق‌دانان ايجاد کرده است که قانون مجازات اسلامي ‌شروع به جرم را غير قابل مجازات دانسته و بنابراين موجب نسخ ضمني همــه موارد قانوني قبلي که شروع به ارتکاب جرايم خاص را جرم و قابل مجـازات اعلام مي‌کردند، شده است.  ‌

نگارش ماده 1-131 به نحوي است که تعريف دقيقي از شروع به جرم مبتني بر مفهوم پذيرفته شده آن در نظام‌هاي حقوقي ديگر ارائه شده است.  ‌

از امتيازات ديگر اين لايحه آن است که <انصراف غيرارادي> را از شروط تحقق شروع به جرم دانسته و مطابق ماده 3-131 مقرر داشته است: <هرگاه کسي که شروع به جرمي ‌کرده است، به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقيب نمي‌شود؛ اما اگر همان مقدار عملي که مرتکب شده است جرم باشد، به مجازات آن محکوم مي‌گردد.>  ‌

اين ايراد به قانون مجازات اسلامي ‌وارد است که در تبصره 2 ماده 41 انصراف ارادي را در شروع به جرم از موجبات تخفيف دانسته، در حالي ‌که رکن تحقق شروع به جرم انصراف غيرارادي است. <سياست کيفري و منطق صحيح ايجاب مي‌نمايد که هرگاه کسي تمام وسايل اجراي جرم را فراهم نمايد؛ اما در آخرين لحظه از عمل خود انصراف حاصل کند، از تعقيب و مجازات مصون باشد. نفع جامعه مستلزم آن است که افراد را تشويق به ترک جنايت نمايد و بهترين تشويق همان معافيت از تعقيب و مجازات است.>  ‌به‌علاوه، همان‌‌گونه که پيش‌بيني شروع به جرم اقدامي براي پيشگيري از وقوع جرم و کنترل ميل به ارتکاب آن است، بايد با جرم تلقي نکردن اقدامات افـرادي کـه بـه طـور ارادي از ادامـه ارتکاب جرم خـودداري مـي‌کـنند، زمينه و رغبت لازم را براي مـرتـکـبـان جـرايم به انصراف از ادامه فعاليت‌هاي مجرمانه فراهم ساخت.  ‌يکي از مشکلات موجود در بحث شروع به جرم آن است که <در نظام کيفري کشور مـا قانون‌گذار سياست واحدي را در قبال اعمال شروع‌کنندگان جرم پيش نگرفته است. وضع ماده 41 قانون مجازات اسلامي ‌از طرف ديگر به اين نابساماني دامن زده است. نمي‌توان پذيرفت که در مواردي، بعضي از تجاوزها و تعرض‌هاي تبهکاران عليه حقوق و آزادي‌هاي مردم چون جرم شناخته نشده است، بي‌کيفر بماند و در موارد ديگر که متهم قصد ارتکاب جرم خاصي را داشته است، به اتهام ديگري تحت تعقيب قرار گيرد و در همان حال بعضي از بزهکاران به اتهام همان جرمي ‌که شروع به آن کرده‌اند، مجرم شناخته شوند.(>11) ‌در اين راستا، لايحه درجهت تعيين تکليف مجازات شروع به جرم گام برداشته است، به نحوي که چنانچه در قانون مجازاتي براي شروع به جرم مقــرر شده باشد، فرد شروع‌کننده به آن مجازات محکوم مي‌شود و در غيـر اين صورت، حسب مجازات قانوني جرم مطابق بندهاي سه‌گانه ماده 1-131 مجازات خواهد شد.  ‌يکي ديگر از ابهاماتي که نظام حقوقي ما در بحث شروع به جرم با آن مواجه است، بحث جرم محال يا عقيم و نزديکي اين مفهوم به شروع به جرم مي‌باشد؛ چنان‌که حقوق‌دانان به تناسب به بررسي ابـعاد اين موضوع پرداخته‌اند.(12) تدوين‌کنندگان پيش‌نويس در تبصره 2 ماده 1-131، جرايم محال يا عقيم را در حکم شروع به جرم دانسته و تکليف اين جرايم را در نظام حقوقي ما روشن ساخته‌اند. با توجه به لزوم مقابله با اين جرايم و خلأ قانونـــي که در نظام حقوقي ما در اين خصوص وجود دارد، پـيـش‌بـيـنـي ايـن موضوع در لايـحـــه مــي‌تــوانــد در مـبــارزه جدي‌تر با جرايم کارساز واقـع شـود. شـايان ذکر است که در شرايط فعلي، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و امتناع از تفسير موسع قوانين کيفري مانع از آن است که بتوان مقررات ماده 41 را به اين قبيل جرايم- که بزهکار تمام مساعي خود را به کار برده؛ اما نتيجه‌اي از تلاش خود حاصل نکرده است- ‌تسري داد.از سويي، تبصـــره يک لايحه پيشنهادي، شروع به ارتکاب جرايم مستوجب مجازات تعزيري و بازدارنده را در صورتي قابل مجازات دانسته است که در قانون به آن تصريح شده باشد. اين تبصـــره اگرچه مي‌تواند ابهامات موجود درخصوص شــروع به جرم را از بين برده و بـه اختلاف نظرهايي که منجر به صدور رأي وحدت رويه شماره 635 مورخ 8 تير ماه 1387(13) شده است، پايان دهد؛ اما با عنايت به اين ‌که اکثريت جرايم موجود در جامعه و نيز قانون مجازات اسلامي ‌از نوع جرايم مستوجب مجازات تعزيري و بازدارنده هستند، تأسيس شـروع به جرم را در عمل با چالش‌هاي بسياري مواجه و دامنه اجــراي آن را محدود مي‌سازد.  ‌به‌علاوه، فلسفه پيش‌بيني تأسيس شروع به جرم، مقابله با جرايم خطرناک است و بسياري از جرايم تعزيري و بازدارنده از نوع جرايم شديد محسوب مي‌شوند و منطقــي اين است که بـا شروع‌کنندگان اين قبيل جرايم مقابله شود. ازاين‌رو با توجه به اين ‌که لايحه در ماده 1-121 تقسيم‌بندي جرايم برحسب شدت و ضعف به جنــايت، جنحه و خلاف را پذيرفته، به نظر مي‌رسد چنانچه با تأسي از قانون‌گذاري کشورهاي ديگر دامنه تحقق شـروع به جرم را بر مبناي شدت و ضعف جرايم تعيين کنيم، به فلسفه وجودي اين تأسيس حقــوقي نزديک‌تر شده‌ايم.  ‌افزون بر آن، بند 3 ماده 1-131 لايحه، جـرايـم خـلاف را از مـقـررات شروع به جرم مستثنا کرده و به عبارت ديگر، تنها در جنايت و جنحه شروع به جرم را پذيرفته است. چـنـــانـچــه لايـحــه درصــدد پذيرش مبنايي براي تعيين دامنه شمول مفهوم شروع به جــرم بود، به نظر مي‌رسد در تبصره يک بايد مقــرر مي‌داشت شروع به ارتکاب جرم در جنحه‌ها در صورتي قابل مجازات است که در قانون به آن تـصـــريـح شـده بـاشـد و ويژگي خاصي در جرايم مستوجب تعزير و مجازات بازدارنده وجود ندارد که پذيرش شروع به جرم در آنها طبق تبصره يک مستلزم تصريح باشد. به عبــارت ديگر، تبصره يک فعلي با ملاک بندهاي سه‌گانه به نوعي در تعارض بوده و معياري را که قانون‌گــذار براي تعيين دامنه شروع به جرم بر مبناي خطرناکي جرم در نظر گرفته، دچار خـدشـه مي‌نمايد. چه بسا مجازات برخي جرايم مستوجب تعزير و مجازات بازدارنده، اعدام و يا حبس‌هاي طولاني مدت است و ترديدي در پذيرش شروع به جرم آنها وجود ندارد، در حالي که مطابق مـفـاد تـبـصـره يـک، ايـن پـذيرش منوط به تصريح قانون‌گذار شده است‌.اما نکته‌اي که در مجازات‌هاي پـيـشـنـهادي در بندهاي سه‌گانه ماده 1-131 لايحه درخصوص شروع به جرم قابل توجه است، پيش‌بيني مجازات شلاق در کنار حبس مي‌باشد. اين موضوع از آن جهت حايز اهميت است که <‌در کشور ما اين ديدگاه در ميان غالب حقوق‌دانان وجود دارد که مجازات شلاق بايد در محدوده آن دسته از احکام شرعي جاي گيرد که به طور مستقيم شلاق را از منابع قرآني و روايي مي‌گيرند‌و فراتر از آن مي‌توان از مجازات‌هاي ديگر از جمله زندان‌هاي کوتاه‌مدت يا ميان‌مدت استفاده کرد.(>14)  ‌ديدگاهي که رئيس قوه قضاييه به استفاده از مجازات شلاق دارند نيز ناظر به استفاده از اين مجازات به جاي حبس است و استفاده از شلاق در کنار حبس به نظر مي‌رسد از اين حيث قابل توجيه نيست.

نتيجه‌گيري:

تهيه‌کنندگان پيش‌نويس لايحه قانون مجازات اسلامي ‌با درک صحيحي از مفهوم شروع به جرم، ابعاد و زواياي آن را در اين لايحه مورد بررسي قرار داده‌اند که در صورت رفع ابهامات مطرح شده مي‌تواند به مشکلات نظام حقوقي ما در مقوله شروع به جرم پايان دهد و خلأهاي قانوني موجود را به نحو مطلوبي برطرف نمايد. با عنايت به لزوم مقابله با اين جرايم و خلأ قانوني که در نظام حقوقي ما در اين خصوص وجود دارد، پيش‌بيني اين موضوع در لايحه مي‌تواند در مبارزه جدي‌تر با جرايم، کارساز باشد.

پي نوشت:

1- ‌مرتضي محسني؛ حقوق جزاي عمومي‌، چاپ اول، جلد دوم، نشر گنج دانش، 1375، صص 155 و 154

2- حسن دادبان؛ حقوق جزاي عمومي‌، استفاني، لواسور بولوک، چاپ اول، جلد اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1377، ص 322

3- همان

4- مرتضي محسني؛ همان، ‌ص170

5- محمدعلي  اردبيلي؛ حقوق جزاي عمومي‌، چاپ اول، جلد اول، نشر ميزان، تهران، 1379، ص 218  ‌

6-  عباس زراعت؛ حقوق جزاي عمومي ‌تطبيقي، چاپ اول، انتشارات فکرسازان، 1384، ص 62

7- حسن دادبان، همان، ص 327

8-  حسين مير محمد صادقي؛ جرايم عليه اموال و مالکيت، ‌چاپ هفتم، نشر ميزان‌، ‌ص 89

9- عليرضا فيض؛ مقارنه و تطبيق در حقـــوق جزاي عمومي ‌اسلام، چــاپ دوم، جلد اول، سازمان چاپ و انتشـارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1369، ص 184  ‌

10-  رضا نوربها؛ نگاهي به قانون مجازات اسلامي‌، ‌چاپ اول، نشر ميزان، 1377، ص 34

11- محمدعلي اردبيلي، همان، ص 231

12- حسين مير محمد صادقي، همان، ص 91

13< -شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است که در قانــون پيش‌بيني و به آن اشـاره شده باشد.>

14- رضا نوربها، ‌همان، ‌ص 67

============================

پولشويي مفهوم و آثار آن

علي‌اصغر شفيعي خورشيدي، مستشار دادگاه تجديدنظر و مدرس دانشگاه

سرآغاز: شايد پولشويي به عنوان يک جرم بدون قرباني به نظر برسد و هيچ يک از حالت‌هاي ناخوشايند مانند احساس بي‌اطميناني يا ترس ناشي از جرايمي چون قتل، سرقت و ساير جرايم سازمان‌يافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشويي نزد ايرانيان غريب و بعيد است؛ يعني بعضي از شهروندان نسبت به اين لفظ بي‌اطلاع هستند و حتي ممکن است تعبيري مثبت تلقي شود؛ اما در فرهنگ حقوقي، پولشويي پديده‌اي است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادي مضر است. پولشويي يکي از شريان‌هاي تجارت مجرمانه جهاني تلقي مي‌شود؛ زيرا ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسي آن، ترغيب يا تسهيل فعاليت بزهکاران يا تقويت جرايم سازمان‌يافته است. اين پديده تهديدي جدي عليه اقتصاد ايران و جهان محسوب شده و سبب مي‌گردد فعاليت اقتصاد خصوصي، دولتي و تعاوني از مسير اصلي خود خارج شود و به يک شريان ناصحيح بدل گردد. پولشويي را عموماً عارضه‌اي ثانوي و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع از طريق اختلاس و ساير جرايم سازمان‌يافته مي‌دانند. با آشکار شدن تهديدهاي جهاني ناشي از پولشويي، دلايل مبارزه با آن نيز افزايش يافته است. ناشناخته ماندن آثار زيانبار پولشويي براي اقتصاد ايران موجب شده است که تاکنون عزمي جدي يا حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده در کشور به وجود نيايد. با وجود اين، اقداماتي نيز براي حل اين معضل صورت گرفته و از جمله، در سال‌هاي اخير قانون مبارزه با پولشويي از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است؛ اما بيم آن وجود دارد که اين قانون نيز مانند بعضي از قوانين همچون قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند يا کاربردي فعال نداشته باشد. ‌

در اين نوشتار، مفهوم و آثار پولشويي و سياست‌هاي جنايي ايران درخصوص مبارزه و پيشگيري از وقوع اين بزه، مراجع مسئول و اقدامات کيفري و غيرکيفري در نظام قضايي ايران بررسي ‌شده و در پايان، به نظام مجازات‌ها اشاره و پيشنهادهايي ارائه مي‌شود. ‌

 

مفهوم و آثار پولشويي

کـارل لوين در مقاله <بانکداري خصوصي و پولشويي> مي‌نويسد: <تطهير پول زماني اتفاق مي‌افتد که مجرمان سعي دارند عوايد ناشي از فعاليت‌هاي مـجـرمـانـه را بـه‌ عنوان درآمدهاي قانوني قلمداد نمايند.>

 ‌پولشويي يا تطهير پول به معناي آن است که اشـخـاص يـا سـازمـان‌هـا اقـدامـات و فـعاليت‌هاي غيرقانوني را صحيح جلوه دهند و درآمدهاي حاصل شده را داراي منشأ قانوني بدانند. به بيان ديگر، توليد پول از منابع غيرقانوني را پولشويي مي‌گويند. ‌

 بند (هـ) ماده 2 کنوانسيون ملل مـتـحــد بـراي مـبـارزه بـا جـرايـم سـازمان‌يافته فراملي درباره عــوايـد حـاصـل از جـرم ‌چنين مقرر مي‌دارد: ...< عبارت‌است از هرگونه مالي که به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق ارتکاب جرم ناشي يا تحصيل شده باشد.>

 ‌سازمان بين‌المللي پليس کيفري نيز اين تعريف را از پولشويي ارائه کرده است: <پولشويي عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي کردن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع به طوري که وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته‌اند.> ‌

 ‌با الهام از تعريف‌هاي ياد شده، مي‌توان گفت که پولشويي يا تطهير پول عبارت است از هر عملي که به منظور مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع يا موجه جلوه دادن وجوه يا اموال غيرقانوني صورت مي‌گيرد. ‌

 ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 اسفند ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي نيز پولشويي را چنين تعريف مي‌کند: ‌

<الف- ‌تحصيل، تملک، نگهداري يـا اسـتـفـاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين‌ که به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به‌ دست آمده باشد.

ب- ‌تـبـديـل يـا مـبـادله يا انتقال عوايد به‌ منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين‌که به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده، يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- ‌اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالکيت عوايدي که به ‌طور مستقيم يا غـيـرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.> ‌

  قانون اساسي سال 1358 در اصل 49 خود چنين مـقـــــرر کـــــرده اســـــت: ...< ثــروت‌هــاي نـاشـي از ربـا، غـصــب، رشــوه، اخـتـلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاري‌ها و معاملات دولتي و فروش زمين‌هاي موات و مباهات اصلي، داير کـردن امـاکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حکم بايد رسيدگي و تحقيق و پس از ثـبـوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.> ‌

 ‌در راستاي اجراي اصل 49 قانون اساسي، قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران در تـاريـخ 17 مـرداد مـاه 1363 بـه تـصويب قانون‌گذار عادي رسيده است. ‌

 ‌يکي از اهداف تشکيل حکومت اسلامي، مبارزه بـا فـسـاد و درآمـدهـاي نـامـشـروع دولـت‌مردان و ثـروت‌انـدوزي آنـان بـوده اسـت. پـيروزي انقلاب اسلامي به رهبري بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران، امام خميني (ره)، نيز با هدف مبارزه با فساد ميسر شد. دولـت‌هـاي جـامـعـه مـلـل از تـصـاحـب درآمدهاي نامشروع و غيرقانوني در رنج هستند و به همين دليل، قانون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي‌را تدوين کرده‌اند. ‌

 ‌ماده 6 کنوانسيون پالرمو درباره جرم‌انگاري تطهير عوايد حاصل از جرم چنين بيان مي‌کند: <هر يک از دولت‌هاي عضو مطابق اصول اساسي حقوق داخلي خود، تدابير قانوني و ساير تدابير لازم براي جرم‌انگاري را اعمال نمايند.>

 ‌دولت جمهوري اسلامي ايران پس از الحاق به کنوانسيون پالرمو، قانون مبارزه با پولشويي را در بـهـمــن مــاه 1386 تـصــويــب و در ايـن خـصـوص جرم‌انگاري کرده است.

پولشويي؛ مفهوم و آثار آن- بخش دوم

علي‌اصغر شفيعي خورشيدي، مستشار دادگاه تجديدنظر و مدرس دانشگاه

مقدمه:

پولشويي پديده‌اي است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادي مضر است. پولشويي يکي از شريان‌هاي تجارت مجرمانه جهاني تلقي مي‌شود؛ زيرا ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسي آن، ترغيب يا تسهيل فعاليت بزهکاران يا تقويت جرايم سازمان‌يافته است. اين پديده تهديدي جدي عليه اقتصاد ايران و جهان محسوب شده و سبب مي‌گردد فعاليت اقتصاد خصوصي، دولتي و تعاوني از مسير اصلي خود خارج شود و به يک شريان ناصحيح بدل گردد. پولشويي را عموماً عارضه‌اي ثانوي و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع از طريق اختلاس و ساير جرايم سازمان‌يافته مي‌دانند. با آشکار شدن تهديدهاي جهاني ناشي از پولشويي، دلايل مبارزه با آن نيز افزايش يافته است. ناشناخته ماندن آثار زيانبار پولشويي براي اقتصاد ايران موجب شده است که تاکنون عزمي جدي يا حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده در کشور به وجود نيايد. با وجود اين، اقداماتي نيز براي حل اين معضل صورت گرفته و از جمله، در سال‌هاي اخير قانون مبارزه با پولشويي از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است؛ اما بيم آن وجود دارد که اين قانون نيز مانند بعضي از قوانين همچون قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند يا کاربردي فعال نداشته باشد.  ‌

در بخش نخست اين نوشتاربه مفهوم و آثار پولشويي اشاره شد. اينک ادامه مطلب را پي مي گيريم.

اثرات پولشويي در جامعه

عمليات پولشويي در سطح وسيع جامعه، اثرات نامطلوب و زيانباري بر اقتصاد کشورها و جامعه جهاني بر جاي مي‌گذارد که از جمله آنها مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:

 ‌گسترش فعاليت‌هاي مجرمانه زيرزميني در جامعه، اخلال در جمع‌آوري ماليات و تشويق فرا‌ر مالياتي در جامعه، اختلال در بازارهاي مالي، افزايش نرخ تورم و انـحرافات اجتماعي، فاسد شدن ساختار حکومت و آسيب‌رساني به اعتبار دولت‌ها و نهادهاي اقتصادي کـشـور، رقـابـت‌پـذيـري نـاسـالـم اقتصادي که موجب تضعيف بخش خصوصي و تعاوني مي‌شود، تخريب بـازارهاي مالي، فرار سرمايه به صورت غيرقانوني، ورشـکـسـتـگـي بـخـش خـصـوصي، تخريب بنيان‌هاي تـجـارت خـارجـي، افزايش ريسک خصوصي‌سازي، مـال‌انـدوزي مجرمان و فعالان غير‌قانوني و کاهش بهره‌وري در بخش واقعي اقتصاد.  ‌

   ‌ پولشويي سلامت اقتصادي و اجتماعي کشور را تهديد مي‌کند و به توسعه دامنه فساد اقتصادي و تخريب نهادهاي مالي منجر مي‌شود، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و عـام‌الـمـنـفـعـه را از مـسـير خود خارج مي‌کند، بازار غير‌رسمي را توسعه مي‌بخشد و عدم تعادل بازارهاي مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سوء پولشويي بر اقتصاد کشور بسيار حادتر از آن است که بتوان ريشه‌هاي آن را صرفاً در خارج از کشور جست. با رفع موانع ساختاري مي‌توان اين پديده ناميمون را زدود يا دست کم کاهش داد.  ‌

سياست جنايي ايران در قبال پولشويي

همان‌گونه که اشاره شد، نويسندگان قانون اساسي در سال 1358 اصل 49 را تدوين کردند و پس از مدتي، قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي با هدف مبارزه با فساد تدوين شد. ماده 8 اين قانون چنين مقرر مي‌کند: <دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي، در صورتي که مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، بايد به صاحب مال رد شود؛ ولي اگر صاحب آن مشخص نيست، در اختيار ولي امر قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، بايد با صاحب مال مصالحه نمايد؛ ولي اگر صاحب آن مشخص نيست، بايد خمس مال را در اختيار ولي ‌امر قرار داد.>  ‌

مـاده 2 قـانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 28شهريور ماه 1364 مجلس شوراي اسلامي و 15 آبان ماه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز چنين مقرر داشته است: <هرکس به نحوي از انحا... يا به‌ طور کلي، مالي يا وجهي تحصيل کند که طـريـق تـحـصـيـل آن فـاقـد مـشــروعـيــت قــانـونـي بـوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس يا جريمه نقدي 2 برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.>  ‌   ‌ در ماده 28 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 آبان ماه 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي آن، چنين آمده است: <تمامي اموالي که از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل ‌شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله کافي براي مصادره به نفع دولت ضبط شده و مشمول اصل 53 قانون اساسي درخصوص اموال دولتي نيست.>  ‌

قـانون‌گذار ايران در راستاي مبارزه با اقدامات غيرقانوني و فعاليت‌هاي مجرمانه اشخاص حقيقي يا حقوقي که از اين طريق مالي را به‌دست مي‌آورند يا اموال عمومي، دولتي و خصوصي مردم را تصاحب مي‌کنند و به فکر به دست آوردن اموال ديگران هستند و به حقوق عمومي يا خصوصي تعدي مي‌کنند، تعقيب آنها را پيش‌بيني کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامي، عدالت‌محوري، ظلم‌ستيزي و احقاق حق است و قوانين متعددي در اين زمينه وجود دارد که به برخي از آنها اشاره شد.  ‌

1- سياست پيشگيرانه

بـه دلـيل وجود خلأ قانوني و تداوم فعاليت‌هاي غيرقانوني ثروت‌اندوزان، دولت در تاريخ 6 مهرماه 1381 لايحه <مبارزه با پولشويي> را تدوين و به مجلس شوراي اسـلامـي تـقـديـم کـرد؛ امـا بـه علت طولاني شدن سير قانون‌گذاري، مقررات <پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي> در تاريخ 18 آبان ماه 1381 توسط شوراي پول و اعتبار تدوين و تصويب شد و به مراکز مجري ابلاغ گرديد. اين مقررات براي مراجع و نهادها تکاليفي را مقرر کرده است.  ‌

 ‌ ماده يک از فصل اول اين مقررات به تعريف پولشويي، عمليات بانکي، مؤسسات مالي و عمليات مـشـکـوک پـرداخـتـه اسـت. مـنـظـور از عمليات مـشـکـوک، معاملات و عملياتي است که اشخاص با در دست ‌داشتن اطلاعات و يا دلايل منطقي ظن پيدا کنند اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.  ‌

 ‌ماده 7 کنوانسيون پالرمو درخصوص تدابير مبارزه با پولشويي چنين مقرر کرده است:  ‌

 ‌الــف- هـر يـک از دولـت‌هـاي عضودر حيطه اختيارات خود و به منظور جلوگيري و شناسايي تمامي اشکال پولشويي، يک نظام جامع نظارتي و اداري داخلي را براي بانک‌ها و مؤسسات مالي غيربانکي و در صورت اقتضا، ساير دستگاه‌هايي که به طور خاص در معرض پولشويي هستند، ايجاد خواهد کرد. اين نظام بر ضرورت شناسايي مشتري، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکيد خواهد داشت.

 ‌ب- بدون اين که خدشه‌اي به مواد 18 و 27 اين کنوانسيون وارد آيد، تضمين خواهد نمود که دستگاه‌هاي اجرايي، اداري، انتظامي و ساير دستگاه‌هايي که در امر مبارزه با پولشويي فعاليت دارند (از جمله مراجع قضايي در مواردي که براساس قوانين داخلي مناسب باشد)، امکان همکاري و مبادله اطلاعات در سطوح ملي و بين‌المللي تحت شرايطي که قوانين داخلي تجويز مي‌کنند را خواهند داشت و بدين منظور، ايجاد "واحد اطلاعات مالي" به عنوان مرکزي ملي براي گردآوري، تحليل و انتشار اطلاعات درخصوص موارد پولشويي احتمالي را مورد بررسي قرار خواهد داد.

مراجع:  ‌

در اين بخش به مراکز و مؤسساتي اشاره مي‌شود که قانون‌گذار مسئوليت مالي و اعتباري را به آنها واگذار کرده و بـه‌طـور معمول، فعاليت‌هاي اقتصادي انجام مي‌دهند. ممکن‌است برخي اشخاص درآمدهاي مشروع و بعضي افـراد درآمـدهـاي نـامـشـروع خود را در اين مؤسسات نگهداري و سپرده‌گذاري کنند. وظيفه ذاتي اين مؤسسات از نوع اعتباري و مالي است؛ اما پس از بررسي مي‌توانند موارد تخلف را به مراجع قانوني اعلام نموده و همکاري متقابلي به عمل آورند.  ‌

  ‌ مؤسسات مالي:

 ‌منظور از مؤسسات مالي در بند 3 ماده يک از فصل اول بدين شرح است:  ‌

-  بانک‌هاي دولتي و غيردولتي  ‌

-  مـؤسـسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران  ‌

-  صرافي‌هاي مجاز  ‌

- صندوق تعاون و همچنين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري که در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار فعاليت مي‌کنند.  ‌

   ‌ قانون مبارزه با پولشويي در تاريخ 2 بهمن ماه 1386 از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. ماده 5 اين قانون چنين مقرر مي‌کند: ‌<تمامي اشخاص حقوقي از جمله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مرکزي، صندوق قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداري‌ها مکلفند آيين‌نامه‌هاي مصوب هيئت وزيران در اجراي اين قانون را به مورد اجرا بگذارند.>  ‌

در ماده 6 اين قانون نيز آمده است: <دفاتر اسناد رسـمي، وکلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را که هيئت وزيران مصوب مي‌کند، به درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارائه نمايند.> 

نوشته شده توسط يوسف مجتهدي  | لینک ثابت |